بقلم : علي محمد الدراوشة
لا خلاف، ولا جدال، ولا مزاودة على حقيقةٍ واحدة وهي، سلامة المواطن على الطريق خط أحمر، وتطبيق قانون السير واجبٌ لا يجوز التهاون فيه، لأن الفوضى المرورية المرورية لا تُهدد الممتلكات فحسب بل تمتد لتحصد الأرواح وهي أثمن ما نملك
ومن هذا المنطلق أعلنت إدارة السير يوم أمس عن بدءها بالحملات الأمنية والرقابية الموسعة والتي تستهدف المركبات المنتهية الترخيص ويعتبر ذلك إجراءًا مشروعًا بل وضروريًا أذ أنَّ المركبة غير المرخصة تعني قانونًا مركبة بلا تأمين وبلا حماية قانونية بل وتهدر الضمانة الحقيقة لحقوق الناس في حال وقوع أي حادث
لكن، وفي الوقت ذاته، فأن العظالة لا تُقاس بصراحة بصرامة القرار بل بقدرتهِ على ملامسة الواقع

وواقعنا اليوم ودون مواربة يقول أنًّ المواطن الأردني يمر بظروفٍ إقتصادية قاسية وصعبة (دخل ثابت، أسعار ثابتة، التزامات متراكمة ورسومٍ وغرامات تتضخم يومًا تلو الأخر) وفي خضم هذهِ التحديات الصعبة أصبح ترخيص المركبة عبئًا يفوق القدرة المالية للمواطن وليش مخالفةً ناتجة عن الإستهتار بالقانون

ومن هنا لا بد أن نكون صريحين فليس كل من يقود مركبة منتهية الترخيص مستهترًا وليس كل مخالف متعمدًا للمخالفة إذ أنَّ شريحةٍ واسعة من المواطنين في حيرةٍ من أمرها حيثُ أنها وجدت نفسها عالقةً بين قانون لا تستطيع ولا ترغب مُخالفته وواقعٍ لا تستطيع تجاوزه

هل القانون وُضِعَ لِيُطبق؟
نعم، لكن ومن زاويةٍ اخرى فأن القانون وُضِعَ لِيُطاع، والقانون الذي يصعُب على الناس الإمتثال لهُ يفقد جزءًا من غايته مهما بلغت عدالة ومتانة نصوصه

إنَّ العقوبات التي صرحت بها إدارة السير المُقدرة بإعتقادي ستعجز عن تحقيق غايتها المنشودة بل ستتحول من إداة تنظيم وردع إلى عبء إجتماعي وسببًا للمزيد من المخالفات غير المقصودة

ومن هنا فأن حماية السلامة المرورية وأرواح المواطنين لا تكون فقط عبر تكثيف الحملات وضبط المركبات المخالفة بل عبر بناء حالة من التعاون بين إدارة السير والمواطن الأردني فحواها
أنَّ الهدف ليس تحرير أكبر عدد من المخالفات بل تقليلها وليس معاقبة العاجز بل تمكينهُ من الإلتزام
ولعل من الحكمة ومن أجل المصلحة العامة التفكير بخيارات واقعية تُشجع المواطن الأردني على تصويب وضعه لعل أبرزها:
تقسيط رسوم الترخيص والغرامات بدل من تراكمها
منح فترات زمنية محددة لتصويب الوضع القائم المخالف لقانون السير دون أن تترتب أي مخالفات فورية
إعفاء جزئي من الغرامات مشروط عند مبادرة الشخص بالترخيص

إنَّ مثل هذهِ الاجراءات لا تحط من مكانة القانون بل وتعززها، ولا تشجع على المخالفة بل تدفعنا نحو الإلتزام.

أعلم كل العلم أنَّ إدارة السير ليست في مواجهة مع المواطن، والمواطن ليس خصمًا للدولة بل كلاهما في خندقٍ واحد ألا وهو خندق السلامة والعدل.

إنفاذ القانون لا يكتمل إلا حيت يلتقي مع عدالة الواقع
حفظ الله الأردن وقائده المُفدى وولي عهده الأمين
علي دراوشة
٢٣/ ديسمبر