بقلم : الصيدلي عدوان قشمر نوفل
لم يكن رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقد لقاء مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مجرد تفصيل دبلوماسي عابر، بل رسالة سياسية محسوبة بعناية، تعكس عمق التوتر المتصاعد بين القاهرة وتل أبيب.
الصحافة الإسرائيلية، التي كشفت عن هذا الرفض، لم تخفِ قلقها من تداعياته، محذرة من أن الأزمة الحالية قد تهدد ملفات استراتيجية حساسة، في مقدمتها الأمن الإقليمي وصفقات اقتصادية تقدر بمليارات الدولارات.
أولا: الخبر كما ترويه الصحافة الإسرائيلية
بحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن السيسي لا يعتزم في المرحلة الراهنة الاجتماع بنتنياهو، واسباب الخلافات بين الدولتين والتي تعتبر مصدر التوتر:
التطورات العسكرية والسياسية في قطاع غزة
إدارة معبر رفح
التحركات الأمنية في سيناء
الخلافات المرتبطة بالتنسيق الأمني وصفقة الغاز،
وتشير هذه التقارير إلى أن القاهرة غير راضية عن الطريقة التي تتعامل بها الحكومة الإسرائيلية مع الملفات الحساسة، خاصة ما يتعلق بمحاولة تحميل مصر تبعات الإخفاق الإسرائيلي في غزة . وهذا غير صحيح . لأن اسرائيل تعتبر الإخفاق هو عدم قبول مصر لتهجير اهل غزه الى سيناء..
ثانيا: معبر رفح… من بوابة إنسانية إلى عقدة سياسية
يمثل معبر رفح الخلاف الحالي لان مصر تستخدمه كوسيله ادانه لإسرائيل لأنها ترفض فتحه من الجانب الفلسطيني لإدخال المساعدات.. في حين أن إسرائيل تنظر إليه من زاوية أمنية ضيقة، وتسعى إلى ترتيبات تضمن لها نفوذا غير مباشر في إدارة الملف الغزي والسيطرة و التحكم في ادخال المساعدات.
.ثالثا: الغاز… حين تصبح المليارات رهينة السياسة.
بعيدا عن الضجيج الأمني، يكمن القلق الإسرائيلي الحقيقي في ملف الغاز.
فصفقات الغاز بين مصر وإسرائيل ليست مجرد اتفاقات تجارية، بل تشكل:
ركيزة استراتيجية للعلاقات الثنائية،
الدولتان مستفيدتان حيث ان اسرائيل ستبيع الغاز الخام الى لمصر بمبلغ 38 مليار دولارا. على أن تقوم مصر بتصفيته في مصافيها وبيعه لأوروبا بأرباح . بيد ان اسرائيل تدرك مدى حاجه مصر الى هذه الارباح , وحاجه الداخل المصري الى الغاز الرخيص, لذا تستخدم الغاز كوسيله ضغط لدفع مصر لقبول ترحيل مواطني غزه الى سيناء . بناء على ما كتبته, يتساءل القارئ :ما هو وجه الخلاف بين البائع و المشتري؟ الخلاف يكمن في رفض مصر للصفقة كوسيله ضغط, واصرار اسرائيل على ذلك. ومن الجدير بالذكر أن موقف الولايات المتحدة يتعارض مع الموقف الإسرائيلي, ويحث اسرائيل على اتمام الصفقة..
إسرائيل تعتقد أن قبول مصر لمطلبها المتعلق باستيعاب مواطني القطاع مشكله سيحل لها مسألة اخلاء القطاع. وسيحقق لها انتصارا جوهريا. و ستحقق للرئيس الأمريكي وعوده بالاستيلاء على غزه, و سيحول دون تشكيل دوله فلسطينية من غزه و الضفة, ويزيل من وجه اسرائيل التهديد من غزه و حماس, وهوما لا تقبله مصر.
رابعا: سيناء… سوء قراءة إسرائيلي.
أثارت التحركات العسكرية المصرية في سيناء تساؤلات في بعض الأوساط الإسرائيلية نظرا لأن هناك اتفاقيه سلام بين الدولتين تحدد العلاقة و طبيعتها, وتحدد المناطق منزوعة السلاح-في سيناء- حيث لا يجب ان يتجاوز عدد القوات فيها عدة كتائب من الحرس الوطني.
-بيد أن مصر عدلت هذه الاتفاقية عام 2011 في أعقاب انتشار جهات مسلحة في سيناء بموافقه اسرائيل, و ادخلت كتيبتين قوامهما 800 جنديا جنوب رفح للحفاظ على الامن, وأدخلت طائرات عموديه عسكريه.
-نشرت مصر عام 2012 اسلحه ثقيلة في سيناء بدون موافقه اسرائيل وبصوره تخالف اتفاقيه السلام, مما اثار مشكله بين الدولتين، احتكما فيها الى الولايات المتحدة و الامم المتحدة..
-عام 2013 وافقت اسرائيل على تشر مزيد من القوات المصرية في سيناء لمحاربه عمليات تهريب السلاح لحماس ولمحاربه جهات اصولية_ داعش في سيناء
رغم أن القاهرة تؤكد أن هذه التحركات:
حق سيادي خالص
تأتي ضمن ترتيبات أمنية مشروعة
تهدف إلى حماية الأمن القومي ومكافحة الإرهاب في حين أن اسرائيل تعتبر
هذه التحركات بمثابة تهديد محتمل..
خامسا: تحذير إيهود أولمرت… قلق من مغامرة خطيرة.
في خضم هذه الأزمة، برز صوت رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إيهود أولمرت، محذرا من أن نتنياهو قد يستخدم لغة التهديد والتصعيد لتحقيق مكاسب سياسية داخلية.
أولمرت يرى أن:
اللعب بورقة مصر مغامرة استراتيجية
استخدام الأمن كأداة ضغط قد ينقلب على إسرائيل.
العلاقات مع القاهرة تشكل حجر الزاوية في الاستقرار الإقليمي
تحذيراته تعكس إدراكا عميقا داخل النخبة الإسرائيلية بأن خسارة مصر ليست خيارا مطروحا، مصر مهمه في توازنات المنطة.
سادسا: قراءة ما بين السطور:
ما تقوله القاهرة دون أن تعلنه صراحة هو:
مصر ليست وسيطا لتغطية إخفاقات إسرائيل في الداخل وإجرامها في غزة والضفة الغربية .
أمنها القومي خط أحمر
السيادة لا تدار بمنطق الإملاءات.
أما في الجانب الإسرائيلي، فيبدو أن نتنياهو يراهن على سياسة الهروب إلى الأمام، مستخدما التصعيد الخارجي لتخفيف أزماته الداخلية الضاغطة، في تقدير قد يكون مكلفا جدا.
سابعا: السيناريوهات المحتملة
إذا استمر النهج الحالي:
ستزداد البرودة السياسية و يزداد التوتر،
ستعاد صياغة التعاون الأمني بشروط مصرية أشد تتناسب مع الأمن القومي المصري،
قد تتأثر الشراكات الاقتصادية تدريجيا
أما التراجع عن التصعيد، فيبقى ممكنا، لكنه مشروط بتغيير حقيقي في طريقة إدارة العلاقة مع القاهرة الان وفي المستقبل.
خاتمة: رسالة هادئة… لكنها حازمة تظهر عمق الازمه و الثقة المفقودة
رفض اللقاء لم يكن صداما ، بل إنذارا هاما سياسيا صامتا.
مصر بعثت برسالة واضحة:
العلاقات الاستراتيجية تبنى على الاحترام المتبادل، لا على التهديد المبطن،
وأي مساس بهذه القواعد قد يفتح الباب على مصراعيه لأزمة إقليمية تتجاوز حدود الخلاف الحالي