بقلم : م. صلاح طه عبيدات
من خلال متابعتي العامة للأخبار والوقائع المرتبطة بحوادث الوفاة اختناقًا بسبب مدافئ الغاز، أرى أن الحكومة ما تزال تنتظر نتائج فحص العينات المرسلة إلى الجهة الفاحصة، وكأن الحقيقة مرهونة بتقرير مخبري لاحق. هذا النهج، في تقديري، لا يخدم كشف الحقيقة كاملة، وقد يفضي إلى إرباك الرأي العام، لا سيما أن تلك النتائج — في الغالب — تكون إيجابية أو غير معبرة عن المنتج المخالف الذي أودى بحياة مواطنين أبرياء.

فالعينات التي تُفحص لاحقًا لا تمثل بالضرورة المنتج الخطِر الذي تسبب بالفاجعة، ولا تعكس ظروف التداول والاستخدام الفعلي داخل منازل المواطنين. ومن هنا، فإن الاكتفاء بانتظار الفحص اللاحق لا يعالج أصل الخلل، بل يؤجل التعامل معه.

الخلل الجوهري يكمن في الأسلوب الرقابي الذي تتبعه الجهة المسؤولة مباشرة، تلك التي تُرك في ظلها السوق مثقلًا بمدافئ عالية الخطورة دون رقابة استباقية فاعلة أو تدخل وقائي مسؤول. وهنا يبرز تساؤل مشروع: هل ننتظر انتشار هذه المدافئ في الأسواق لتودي بحياة المواطنين الغلابا، الآمنين في بيوتهم، ثم نلجأ إلى إجراءات تصحيحية بعد وقوع الضرر؟

عندما تكون المسألة متعلقة بحياة الإنسان وسلامته، فإن الواجب يقتضي اتخاذ إجراءات وقائية رادعة تسبق الخطر، وتمنع وقوعه، لا أن تلاحقه بعد تحققه.

ومع الأسف، ما تزال استراتيجية الرقابة والتفتيش في بعض المؤسسات ذات العلاقة قاصرة عن تحقيق هدفها الوطني المتمثل في حماية صحة وسلامة المواطن، ويُعزى ذلك بدرجة كبيرة إلى ضعف كفاءة التخطيط. والتخطيط هنا مفهوم شامل، يتضمن الكادر، والتأهيل، والتدريب، والتحفيز، وبناء منظومة رقابية مهنية قادرة على أداء دورها بكفاءة واستقلالية.

إن المساءلة الحقيقية في هذا المقام لا ينبغي أن تقف عند إقالة مدير عام أو تحميل مسؤولية لمسؤول مباشر فحسب، بل تمتد إلى مراجعة شاملة للبنية الإدارية والرقابية، بما في ذلك المستويات الفنية، وتصويب الاختلالات التي قد تكون نتجت عن تراكمات إدارية وبيئات عمل غير محفزة على الأداء المهني السليم.

وفي كثير من الأحيان، يؤدي ذلك إلى تميّز شكلي على الورق لا ينعكس واقعًا، ويعطي انطباعًا مضللًا بالكفاءة، بينما تكون النتائج بعيدة عن مستوى التوقعات الوطنية.

إن الخسارة في الأرواح صادمة، لا من حيث العدد فقط، بل من حيث الدلالة؛ فهي لم تكن حادثًا عابرًا، ولا نتيجة جهل المستخدم وحده، بل جاءت — وفق المعطيات — من خطورة المنتج ذاته قبل استخدامه. فبطاقة البيان الخاصة بالمنتج تشير إلى أنه مخصص للاستعمال الخارجي فقط، ثم تعود لتطلب تهوية الغرفة أو المنزل أثناء الاستخدام، وهو تناقض واضح كان يستوجب التدخل الرقابي المسبق.

فكيف غاب هذا التناقض عن المؤسسات الرقابية المعنية؟ وكيف لم يُلتفت إليه عند التداول في الأسواق؟ إن ذلك يعكس ضعفًا في الأداء الرقابي، ويؤكد أن المسؤولية لا يمكن تحميلها للمستهلك وحده.

وعليه، فإن ما جرى يمكن توصيفه قانونيًا بأنه تقصير جسيم، بل جناية أو ربما جنايات، ترتبت عليها نتائج بالغة الخطورة مست حياة المواطنين وسلامتهم.

رحم الله ضحايا هذه الحوادث، وحمى الله الوطن والمواطن.