بقلم : الإعلامية ليندا المواجدة
فاجعة الموت التي هزّت المجتمع الأردني نتيجة ما جرى من وفيات واختناقات بسبب تلك المدافئ التي تُباع في الأسواق المحلية، بات من الواضح أنها تفتقر إلى الشروط والمواصفات الفنية اللازمة لمنتج يفترض أن يحفظ حياة الناس لا أن يهددها.

فما جرى من حوادث مؤلمة كشف أن هذه المدافئ، ومن قام بتصنيعها أو تجميعها قبل عرضها في الأسواق، لم يلتزموا بالمواصفات والمقاييس التي توفر السلامة العامة لمستخدميها، أو ربما جرى التحايل على المواصفات والمقاييس المطلوبة، وهو ما أفضى إلى هذه الفاجعة وسقوط هذه الوفيات.

وهنا تقع المسؤولية الأدبية والأخلاقية على الحكومة لتقوم بواجبها، وتنحاز إلى حماية المواطنين والمقيمين، ومحاسبة المتسببين بهذه الجودة الرديئة التي تفتقر إلى معايير السلامة العامة وحماية الأرواح. كما تقع المسؤولية كذلك على عاتق الجهات المخولة بتطبيق قوانين السلامة العامة تجاه هذه المنتجات، إن ثبت وجود تقصير أو تقاعس في متابعة التزام المصانع المنتجة بالمواصفات والمقاييس المطلوبة، خاصة أن هذه المنتجات ترتبط بشكل مباشر بحياة الناس، وهم المستهلكون والمستعملون لها.

ومن باب المسؤولية الأدبية والأخلاقية تجاه المواطن، فإن على الحكومة تفعيل أدواتها الرقابية على كافة المستويات، وعلى جميع المنتجات التي لها مساس مباشر بحياة الناس. فهذه المسؤولية يترتب عليها بناء ثقة حقيقية بين المواطنين والأدوات الرقابية الحكومية، وعدم ترك هذه المنتجات لعبة بيد الباحثين عن الربح السريع، وتسويق منتجات ذات جودة رديئة تسبب الضرر بالمواطنين.

ونحن نعلم أن رئيس الحكومة أصدر توجيهاته بمحاسبة المتسبب والمقصر حمايةً لأرواح الناس، فمثل هذه المنتجات لا تهدد الأرواح فحسب، بل تضرب الاقتصاد الوطني في مقتل، وتفقده الثقة في الأسواق المحلية والخارجية.

لا يجوز أن نفقد أرواح الناس من أجل توفير أمور مالية أو تحقيق أرباح خيالية، مهما كانت الحجج واهية. فلا تراخي ولا تراجع في حماية المستهلك، ولا تساهل أبداً عندما تكون الروح البشرية هي الثمن