بقلم : م. صلاح طه عبيدات
شهدت المملكة مؤخرًا حوادث وفاة مؤلمة نتيجة الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون، ارتبطت باستخدام مدافئ غاز متداولة في السوق المحلي. هذه الحوادث، بما حملته من خسائر بشرية جسيمة، لم تعد مجرد وقائع عابرة، بل تستوجب نقاشًا مسؤولًا حول منظومة السلامة العامة، وإجراءات تقييم المطابقة، وسلسلة الرقابة التي يُفترض أن تسبق السماح بتداول أي منتج عالي الخطورة.

من المعروف فنيًا أن هذا النوع من المدافئ يُصنف ضمن الأجهزة ذات المخاطر المرتفعة، لكونه يعتمد على الاحتراق داخل الحيز السكني، وما يترتب على ذلك من احتمالية انبعاث غازات سامة في حال غياب شروط السلامة أو حدوث خلل في الاحتراق أو التهوية. ولهذا السبب، فإن التعامل مع هذه الأجهزة يخضع دوليًا لمتطلبات صارمة تتعلق بالتصميم، وأنظمة الأمان، والتحكم في الغاز، وتعليمات الاستخدام، ولا يُسمح بتداولها إلا بعد التحقق الكامل من مطابقتها لمتطلبات السلامة العامة.

وانطلاقًا من هذا الواقع، يبرز تساؤل مشروع لا يمكن تجاهله: ما هي الإجراءات التي اتُّخذت قبل إدخال هذه المدافئ إلى المملكة وتداولها في السوق المحلي؟ وهل خضعت لفحوصات فنية ومخبرية كافية للتحقق من سلامتها؟ أم أن بعض الإجراءات اقتصر على استكمال متطلبات شكلية لا تعكس الأداء الحقيقي للجهاز في ظروف الاستخدام الفعلي؟

وفي حال كانت هذه المدافئ مستوردة ودخلت عبر المراكز الجمركية الرسمية، فإن المسألة لا تتعلق بمسؤولية فردية بقدر ما تتعلق بمسؤولية منظومة متكاملة، تبدأ من التشريعات والتعليمات الناظمة، مرورًا بإجراءات التخليص الجمركي، وانتهاءً بالجهات الفنية والرقابية التي تمنح الإذن بالتداول. وأي خلل في إحدى هذه الحلقات يستوجب المراجعة والتصويب، خاصة عندما تكون النتيجة فقدان أرواح.

أما إذا كان المنتج صناعة وطنية، فإن السؤال يصبح أكثر إلحاحًا: أين الرقابة على المصانع المحلية؟ وهل تخضع المنتجات الوطنية ذات الخطورة العالية لرقابة فنية حقيقية تضمن التزامها بمتطلبات السلامة العامة والمواصفات القياسية والقواعد الفنية المعتمدة؟ وهل تُجرى فحوصات دورية على خطوط الإنتاج، أم يُفترض حسن النية دون تحقق فعلي من مطابقة المنتج قبل وصوله إلى المستهلك؟

كما أن صدور التحذيرات الرسمية بعد وقوع الحوادث، رغم أهميتها، يثير تساؤلًا إضافيًا حول كفاية الإجراءات الوقائية المسبقة، ومدى فاعلية أنظمة المنع المسبق للمنتجات غير الآمنة، مقارنة بالاكتفاء بالتوعية بعد تحقق الضرر.

إن حماية المستهلك وسلامة المواطنين تقتضي أن تُعامل الأجهزة عالية الخطورة بمعايير رقابية خاصة، سواء كانت مستوردة أو مصنّعة محليًا، وأن تخضع لإجراءات تقييم مطابقة حقيقية تشمل الفحص المخبري والتحقق من أنظمة الأمان، لا الاكتفاء بالاعتماد على مستندات أو تصاريح لا تعكس الواقع الفني للمنتج.

وعليه، فإن معالجة هذه القضية تتطلب مراجعة شاملة وشفافة لإجراءات تقييم المطابقة والرقابة على مدافئ الغاز، والإعلان عن نتائج أي تحقيق فني أو إداري للرأي العام، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان عدم تكرار هذه الحوادث، بما يعزز الثقة بالمنظومة الرقابية ويحفظ سلامة المواطنين.

فالسلامة العامة ليست خيارًا، بل التزام قانوني وأخلاقي، وأي تقصير في هذا المجال يستوجب المعالجة ضمن الأطر المؤسسية، وبنهج وقائي يسبق وقوع الكارثة، لا يكتفي بالتعامل مع نتائجها.