بقلم : عقيد متقاعد محمد الخطيب
يشكّل ما أعلنه وزير الاستثمار طارق أبو غزالة مؤشراً عملياً على انتقال الاستثمار في الأردن من مرحلة الترويج العام إلى مرحلة التخطيط الذكي القائم على خريطة واضحة للفرص والمشاريع ذات الأثر.
فإعداد خريطة استثمارية تضم 97 فرصة موزعة على أقاليم الوسط والشمال والجنوب يعكس فهماً جديداً لدور الدولة في توجيه الاستثمار نحو التنمية المتوازنة، وليس تركّزه في نطاقات جغرافية محدودة، كما يعزز قدرة الأردن على مخاطبة المستثمر بلغة الأرقام والمشاريع الجاهزة لا الوعود.
وتبرز أهمية هذه الرؤية في اقترانها باستقرار تشريعي وسياسي راسخ، وبثقة دولية تقودها القيادة السياسية بزعامة الملك عبدالله الثاني، حيث لم يعد الاستثمار مرتبطاً فقط بالحوافز، بل بمنظومة حماية قانونية واضحة، ونهج حكومي موحد يسهّل الإجراءات ويقلّل المخاطر. ويكتسب هذا البعد زخماً أكبر مع الإعلان عن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 31%، وإطلاق مشاريع كبرى قادرة على رفع النمو الاقتصادي.
أما مشروع مدينة «عمرة» فيمثّل نموذجاً متقدماً للتنمية الحضرية الاستثمارية، ليس من حيث المساحة وحجم المشروع فقط، بل في آلية تمويله القائمة على شراكات مع القطاع الخاص ومن خارج الموازنة العامة، ما يخفّف العبء المالي عن الدولة، ويعكس توجهاً حديثاً في إدارة التنمية. ويُنتظر أن يسهم المشروع في إعادة توزيع الكثافة السكانية، وتحسين جودة الخدمات، وبناء ثقة طويلة الأمد بالاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، يبرز دور الدبلوماسية الاقتصادية كذراع مكمّلة للسياسات الداخلية، من خلال تحويل السفارات والبعثات الدبلوماسية إلى منصات ترويج فعّالة للفرص الاستثمارية، وتسويق الخريطة الاستثمارية الجديدة بشكل مباشر لصنّاع القرار ورؤوس الأموال، خاصة في الدول الخليجية والشراكات الاستراتيجية.
كما أن التنسيق بين وزارة الاستثمار والمؤسسات الرسمية وغرف التجارة والبعثات الخارجية بات ضرورة لتعظيم الأثر، وضمان انتقال الرسالة الاستثمارية بصورة موحدة ومقنعة.
إن نجاح هذه الجهود لا يقاس بعدد الاتفاقيات فقط، بل بقدرتها على خلق استثمارات مستدامة، وتوفير فرص عمل، ونقل المعرفة، وهو ما يجعل ما طُرح خطوة متقدمة نحو اقتصاد أكثر توازناً وقدرة على الصمود في بيئة إقليمية ودولية شديدة التنافس.