سرايا - أسدل القضاء في دبي الستار على نزاع عائلي طويل بين شقيقتين حول مصاغات ذهبية أودعتها إحداهن لدى الأخرى على سبيل الأمانة عام 2017، حيث قضت المحكمة المدنية بإلزام المدعى عليها بدفع تعويض شامل قدره 100 ألف درهم بعد ثبوت إدانتِها بجريمة "خيانة الأمانة في القضية
وقضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام المدعى عليها الشقيقة بدفع مبلغ 100 ألف درهم تعويضا لأختها، وذلك بعد إدانتها جزائيا بتهمة خيانة الأمانة.

من "وديعة" إلى صراع تعود جذور القصة إلى عام 2017، حينما لجأت المدعية إلى شقيقتها لتودع لديها كمية كبيرة من المصوغات الذهبية والمجوهرات على سبيل الأمانة.

وجاء هذا التصرف خوفا من أن يستولي عليها طليقها إثر نشوب خلافات بينهما.

وضمت القائمة، وفقا لرواية المدعية، "خواتم وسلاسل وأطقما ذهبية كاملة باللونين الأصفر والأبيض، وحلي أطفال، وأساور مختلفة"، قدرت قيمتها آنذاك بنحو 300 ألف درهم.

وبعد مرور ست سنوات، وتحديدا في عام 2023، طالبت السيدة باسترداد أمانتها، إلا أن شقيقتها "رفضت وامتنعت عن التسليم"، مما دفع المتضررة إلى تسجيل بلاغ رسمي.

مسار قضائي معقد: بين الإدانة والبراءة شهدت القضية منعطفات قضائية عدة. في البداية، أدانت المحكمة الجزائية المتهمة وغرمتها 10 آلاف درهم، مع إلزامها بدفع قيمة الذهب 300 ألف درهم.

لكن المتهمة طعنت بالاستئناف وحصلت على "حكم بالبراءة".

لم ينته الأمر هنا؛ إذ تدخلت محكمة التمييز ونقضت حكم البراءة، لتعيد الدعوى إلى دائرة مغايرة. وفي الجولة الثانية، أصدرت المحكمة حكما نهائيا بإجماع الآراء بـ "إدانة المتهمة مجددا وتغريمها 10 آلاف درهم" عن جريمة خيانة الأمانة.

ومع ذلك، امتنعت المحكمة الجزائية في حكمها النهايي عن الفصل في قيمة الذهب الغرامة التكميلية؛ لعدم الاطمئنان لتقديرات المدعية وغياب الفواتير.

الدعوى المدنية: مطالبة بمليون وتعويض بـ 100 ألف انتقل النزاع إلى القضاء المدني، حيث طالبت الشقيقة المتضررة بمبلغ 931,712 درهما قيمة الذهب بسعر اليوم لوزن زعمت أنه يتجاوز 2.25 كيلوغرام، إضافة إلى نصف مليون درهم كتعويض.

وحاولت المدعى عليها الشقيقة تقديم "دعوى متقابلة"، عرضت فيها إيداع بعض المصوغات أطقم صغيرة وأساور في خزينة المحكمة، زاعمة أنها هي المعنية.

إلا أن المدعية رفضت الاستلام، مقرة فقط بـ "حلق واحد وقلب واحد".

غياب الأدلة يقلص التعويض استندت المحكمة المدنية إلى القاعدة القانونية "من يدعي حقا عليه أن يثبته". ورأت أن المدعية لم تقدم "أدلة أو فواتير أو تقرير تقييم معتمد" يثبت دقة الكمية والوزن الذي تزعمه.

كما اعتبرت أن شهادة الشهود جاءت "عامة ومرسلة" دون وصف مادي دقيق.

ولكن، نظرا لثبوت جريمة "خيانة الأمانة" بموجب الحكم الجزائي القاطع. وتأكد تعرض المدعية لـ "ضرر مادي" حرمانها من المصوغات و "ضرر أدبي" ألم الخيانة بين الأخوات.

قررت المحكمة إلزام المدعى عليها بدفع تعويض شامل قدره 100 ألف درهم، مع الفائدة القانونية.


". وتأتي هذه الأحكام في أعقاب سلسلة من القرارات القضائية المتعاقبة التي شهدت إدانات واستئنافات ونقض، قبل أن تصدر محكمة التمييز الحكم النهائي.