بقلم : محمود عاطف المساعفة
انعكس التطور التقني والتكنولوجي بصورة مباشرة على المنظومة التشريعية لدى معظم دول العالم، حيث توغل هذا التطور في ثنايا النصوص القانونية وبات يعرقل سير عملها، ولعل أبرز هذه التطورات نماذج أو أدوات الذكاء الاصطناعي التي سيطرت على محيط الأنشطة البشرية ذلك ببزوغ فلسفة الاعتماد البشري عليها في أداء مختلف المهام والواجبات، وقد سبقها ولو بأقل درجة من التطور مزود خدمات الانترنت الذي شاع استعماله منذ عقد انقضى.


ونظراً لشيوع هذه الظواهر وليدة أطوار من التكنولوجيا الرقمية فمن غير المتصور تركها دون تنظيم خدماتي يتمثل بقطاع متكامل يفرض سيطرته عليها بتنظيم استخدامها ذلك بالوقوف على الضوابط التي من شأنها إتاحة لعدد من المنتفعين، ولا يكون هذا إلا بإبرام عقود مع كل مشترك تتضمن بنوداً تنشئ حقوق وترتب التزامات على ذوي الشأن، وبالعودة إلى القانون المدني الأردني فإننا لا نجد فيه ما يدل على مسايرته للتطور التكنولوجي الرقمي.


وما يدعم رأينا هو المنهج العام الذي تبناه المشرع المدني وذلك باخضاع العقود الذكية إلى الأحكام العامة لنظرية العقد الواردة في المواد (89-249) من القانون المدني والاكتفاء بها دون أدنى تخصيص أو تنظيم خاص يسهل من إجراءات العمل بها، فبإنعام النظر في هذه النصوص نجد أنها مصممة لتحاكي الطابع الكلاسيكي القديم للعقود وهو ما قد يتعارض مع مبادئ العقود الذكية خاصة فيما يتعلق بنماذج الذكاء الاصطناعي وأشهرها chat gpt, Google gemini، ، الذي قد لا تكون العقود الخاصة بالحصول عليها متفقة تماماً مع كلاسيكية الأصول العامة للعقود في القانون المدني.