سرايا - محمد النواطير- كشف الناطق باسم نقابة الأطباء الأردنيين الدكتور حازم القرالة أن النقابة بانتظار إقرار الحكومة لتعديلات نظام صندوق التقاعد التي رفعت إليها منذ عدة أشهر.

وقال  الدكتور القرالة، بتصريحات لسرايا، اليوم الأحد، أنه تهدف هذه التعديلات الجوهرية إلى معالجة العجز المالي الذي يواجه الصندوق منذ عام 2015 وضمان استدامة صرف الرواتب التقاعدية للأطباء بعد سنوات من التعثر.

وأكد القرالة أن الحلول المطروحة تشمل جوانب تشريعية واستثمارية لوقف النزيف المالي وتعزيز أصول النقابة.

وزاد أن صندوق التقاعد هو صندوق تكافلي يعتمد بنسبة 80 % من دخله على اشتراكات الأطباء و 20 % على عوائد الاستثمار.

وأوضح أن الصندوق كان يتمتع بوفر مالي عند إنشائه بسبب قلة عدد المتقاعدين لكن العجز بدأ بالظهور بوضوح مع تزايد أعدادهم وتأخر صرف الرواتب.

وبين أن دراسة اكتوارية أجريت بالتعاون مع الضمان الاجتماعي أظهرت خللا في المعادلة المالية للصندوق حيث كان الطبيب يدفع 6 دنانير مقابل راتب تقاعدي قدره 180 دينارا وهو مبلغ ارتفع لاحقا إلى 14 دينارا بينما المفترض أن يكون الدفع 48 دينارا -على الأقل-.

وأضاف أن الدراسة حذرت من تجاوز الديون حاجز 150 مليون دينار خلال سنوات قليلة إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وأشار إلى أن النقابة توافقت مع الهيئة العامة على تعديلات تمنح مرونة في دفع الرواتب من الوفر المالي المتوفر.

وأكد أن هذه التعديلات التي تنتظر موافقة الحكومة ستكون جزءا كبيرا من الحل وستخرج الصندوق من مأزقه الحالي.

وأوضح القرالة، فيما يخص الاستثمارات أن الصندوق يمتلك أصولا عقارية كبيرة رغم وجود ديون تقارب 45 مليون دينار.

ولفت إلى أن النقابة عملت على تحسين استثمار أراضيها مثل أراضي دابوق التي تم الحصول على رخصة لبناء مستشفى عليها بنفقة مستثمر ستعود ملكيته للنقابة لاحقاً.

وذكر الدكتور القرالة أن تحسين عقود الإيجار للمول التجاري والأراضي الأخرى رفع القيمة السوقية لأصول الصندوق من حوالي 50 مليون دينار إلى ما يقارب 75 مليون دينار.

وبين أن النقابة استحدثت "الشريحة الأساسية" لوقف النزيف المالي وهي تتيح للأطباء الجدد الانتساب للنقابة دون الاشتراك في صندوق التقاعد.

وأشار إلى أن أكثر من 3000 طبيب انتقلوا لهذه الشريحة مفضلين الاشتراك في الضمان الاجتماعي الذي بات خياراً متاحاً وأفضل في الوقت الراهن.

وصرح القرالة حول آلية الصرف الحالية بأن النقابة قررت صرف نصف راتب للمتقاعدين بدلاً من التوقف الكامل الذي حدث سابقاً.

واستدرك أن هذا القرار يستثني الحالات المرضية المزمنة والأطباء غير القادرين على العمل والورثة حيث يتم صرف رواتبهم كاملة.

وتوقع أن تشهد السنوات الأربع أو الخمس القادمة تحسناً ملحوظاً في مداخيل الصندوق وانتظاماً أكبر في صرف الرواتب.

وتبلغ متطلبات صندوق تقاعد الاطباء الشهرية لصرف الرواتب مليون و300 ألف دينار، في حين تتراوح الإيرادات الشهرية بين 400 و700 ألف دينار، مما يؤدي إلى عجز شهري يتراوح بين 500 و600 ألف دينار.

• إقرأ أيضاً : الملك يعزي بوفاة الشيخ جمال حديثة الخريشا (فيديو)
• إقرأ أيضاً : جامعة آل البيت تُنهي خدمات مدرسة بعد اتهامات بانتقاد الجامعة عبر مواقع التواصل ورئيس الجامعة يوضح
• إقرأ أيضاً : مجلس الأعيان يُقر "مُعدّل خدمة العلم"