بقلم : الدكتور محمد علي صالح الرحاحله
اريد ان اطرح موضوع غاية في الاهمية متعلق بطلب المستشفيات دقعات تحت الحساب تصل الى الالف الدنانير والا تترك المصابة دون علاج او اي اهتمام، وهذا الموضوع ذا اهمية كبيرة خاصة في ظل الظرووف المواطنيين الاقتصادية الصعية، حيث لا يخلو يوما من وقع حوادث سير ينجم عنها اصابات، تستدعي دخول المستشفيات والحصول على المعالجة الطبية والتتي قدر باكثر من خمسين خالة يوميا، وعند دخول المصابة مهما كانت حالته، فان المستشفيات لا تبدا بالعلاج الا بعد الدفع مباشرة او وضع تامينات نقدية تصل الى حوالي خمسة الالف دينار وقد تزيد قبل المباشة بالمعالجة.
مع احترامي لوجهة نظر كل من المستشفيات وشركات التامين مقبولة من حيث المبدا المادي، اي ان كل منها يريد ان لا يقع في مشاكل مادية. اما من حيث المبدا الانساني، فان الانسان اغلى ما نملك وهو المحرك الاساسي لتقدم بكافة اشكاله، وحق الانسان في الوصول المادي أو القدرة على تحمل التكاليف الى المرافق والخدمات الصحية مصمون من الناحية الدينية وفي القوانين الانسانية.
وومن حيث المبدأ فان مثل هذه المبالغ الكبيرة لا يتوفر لا مع المصاب او المتسبب بالحادث نظرا للضرووف الاقتصادية التي يعيشها المجتمع ولعدم وجود وفرات لدى الغالبية العظمي كونهم موظفين ودخولهم متواضعة سواء اكان مصابين او متسببين في الحوادث. وحيث ان تقارير مديرية الامن العام تشير الى اغلب الحوادث بقع في ما بعد الفترة المسائية، فان هذا يصعب اللجوء الى اشخاص معهم مثل هذه المالبغ ليتم استدانتها من قبل المصاب او المتسبب، كما انه لا يمكن لاي شخص اعطاء اي منهم هذا المبلغ.
لذا فان طالب مثل هذا المبلغ الكبير يشكل عائقا كبيرا لوصول الى العلاج. خاصة ان المستشفيات لا تقبل الشيكات او الكمبيالات او وجود كفيل.
وتصنف اصابات حوادث السير الى بسيطة او متوسطة او بلغية او وفاة وقتية او خلال 21 يوما، تشير الاحصاءات الصادرة عن ادارة السير لعام 2024 ان الى ان عدد حالات الاصابة تصل الى اكثر من 51 اصابة يوميا و1.5 حالة وفاة. كما ان حوالي (57%) من الاصابات هي اصابات بسيطة وان (35%) هي حالات متوسطة. وان نسبة لاباس بها من الحالات البسيطة لا تتطلب تكاليف علاج كبيرة بل تغادر المستشفى بعد اخذ الاسعافات الاولية مباشرة او على الاكثر تبقى ليوم واحد لغايات المراقبة، وفي الغالب يقل تكلفة العلاج لها عن الفي دينار لا بل قد لا تتجاوز الالف دينار. كما ان حوالي ثلث الاصابات ناتجة عن دهس او تدهور اي ان السيارة المتسببة في الاصابة البشرية تعود الى شركة تامين واحدة، وكذلك الحال بالنسبة للتامين الشامل مما يسهل التعامل معها اما فيما يتعلق بالاصابات الناتجة عن الصدم فانه يمكن الاعتماد على الكروكي لمعرفة الشركة المؤمن عندها والتي يتم تحصيل المبلغ منها وهذه لا تاخذ وقتا طويلا,
وبما شركات التامين تلتزم بدفع بدل المعالجة بحد اقصاه سبع الالف وخمسماية دينار حسب قانون التامين. بمعنى ان الحالات البسيطة والمتوسطة يمكن ان تقل تكاليف العلاج فيها عن هذا المبلغ بكثير. في حين ان الحالات البليغة قد تزيد عن هذا المبلغ وقد تبقى في المستشفي مدة يزيد عن اسبوع.
وبناء على ما ورد سابقا فانني اقترح مايلي:
1. ان تتعامل المستشفيات مع الانسان على انه انسان كرمه الله واعلى من شأنه لا ليأتي انسان آخر ليقلل من شأنه وان يتم وضع نظام ملزم للمستشفيات بمعالجة الاصابات بموجب وثيقة التامين السارية المفعول، وعمل مقاصة بين المستشفيات وشركات التامين من خلال اتحاد شركات التامين بحيث تتيح اجراء المعالجة للمصابين بحوادث السير.
2. ان تقبل المستشفيات دخول الاصابة بكفالة وثيقة التامين المبرزت من المتسبب بالحادث والبدء بالمعالجة لحين وصول المبلغ حدا معينا تتفق عليه بين جمعية المستشفيات الخاصة واتحاد شركات التامين بحيث لا يقل عن خمسة الالف دنيار (اي 75%) من الحد الاقصى.
3. لاماتع من ان يدفع المصاب عند خروجه من المستشفى نسبة من تكاليف العلاج لا تزيد عن 10% كاحتياطي، اما اذا قرار الاطباء ان الحالة تحتاج لمبلغ اكبر من المبلغ المتفق عليه، فيطلب من المتسبب بالحادث توفبر الفرق خلال فترة المعالجة عند خروج المصاب من المستشفى,
4. انشاء تطبيق يتيح للمستشفى الوصول الى الشركات من خلال اتحاد شركات التامين وادخال بيانات وثيقة التامين، واشعار الشركة بان السيارة المؤمن عليها لدى الشركة، تسبب باصابة، ووعليها صرف قيمة فواتير المعالجات بما فيها المراجعات للمستشفي مباشرة، وهذا يضمن حق المستشفى,
5. ان يتم في المستقبل تاسيس صندوق دوار في اتحاد شركات التامين يتم وضع مبلغ اولي فيه يتيح ان تحصل منه اجور المعالجة باستخدام الوسائل الحديثة للانظمة الدفع ويتم عمل مقاصة بينه و بين المستفيد من التامين بعد تحديد مبلع المعالجة.
واخيرا اتمنى على الحكومة ووزارة الصحة وجميعة المستشفيات الخاصة واتحاد شركات التامين ونوابنا الاكرام يبني هذه المقترحات وايجاد حلول لهذه المشكلة بحث تقدم للاصابة اولا العلاح والرعاية الصحية ومن ثم النظر الى الجانب المادي.