سرايا - تعامل قسم تفتيش الحد من عمل الأطفال في وزارة العمل خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مع 149 حالة عمالة أطفال منهم 6 إناث، فيما قدرت دراسات ارتفاع حالات عمل الأطفال إلى 100 ألف طفل حاليا، مقابل 76 ألفا سنة 2016.

وتوزعت الحالات المكتشفة، وفق الجنسية، على 75 طفلا أردنيا، و61 سوريا، ومصري واحد، والبقية من جنسيات أخرى.
في حين بلغ عدد الزيارات التفتيشية لعمالة الأطفال التي أجرتها الوزارة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 5956 زيارة، ضمنت سواء حملات، أو زيارات دورية، أو بناء على شكوى أو بلاغ.

كما بلغ عدد الإنذارات التي تم توجيهها لأصحاب العمل بلغت 37 إنذارًا في حين بلغ عدد المخالفات 80 مخالفة.
وورد إلى الوزارة 25 بلاغًا حول عمالة الأطفال، ولم تكن هناك حالات للأطفال العاملين والمحولين بناء على بروتوكول عدم التهاون مع قسم عمل أفضل.

وبلغ عدد الشكاوى حول عمل الأطفال لمديريات وأقسام التفتيش 87 شكوى، وعدد الشكاوى الواردة على عمل الأطفال التي تمت تسويتها مع أصحاب العمل وتحصيل الحقوق العمالية 78 شكوى، في حين لا توجد أي شكوى قيد الإجراء حاليًا.

يشار إلى أن آخر نتائج المسح الوطني لعمل الأطفال في الأردن للعام 2016 أظهرت أن 1.89 % من الأطفال للفئة العمرية (5 – 17) عامًا يعملون، فيما بلغت نسبة الأطفال الذكور منهم 3.24 % والإناث 0.45 % فقط، لتماثل النسبة العامة للأطفال العاملين نتائج الدراسة التي أُجريت العام 2007.

بدوره، أكد مركز بيت العمال في دراسة له، أن أعداد الأطفال العاملين في الأردن في ازدياد مقلق، مشيرًا إلى أن آخر الأرقام الرسمية تعود لعام 2016، عندما بلغ عددهم نحو 76 ألف طفل، منهم 45 ألفًا يعملون في أعمال خطرة، وأن التقديرات تشير إلى أن العدد تجاوز الآن 100 ألف طفل، خاصة بعد جائحة كورونا التي رفعت النسبة بنحو 25 %.

وبينت الدراسة أن استمرار الفقر والبطالة واتساع سوق العمل غير المنظم يدفع الأسر إلى تشغيل أطفالها، خصوصًا في ظل وجود نحو 418 ألف متعطل عن العمل، وتأثر ما يقرب من 2.5 مليون مواطن يعيلهم هؤلاء العاطلون.

وقالت إن أبرز القطاعات التي يعمل بها الأطفال هي الزراعة بنسبة 32 %، والتجارة 28 %، والصناعة 11 %، والبناء 9 %، مؤكدة أن معظم هذه الأعمال تشكل خطورة على الأطفال، فيما بدأ 82 % منهم العمل قبل سن 16، و45 % يعملون أكثر من 36 ساعة أسبوعيًا، ويتقاضى معظمهم قرابة الـ5 دنانير يوميًا فقط.