في كلمته خلال قمة شرم الشيخ للسلام، جدّد جلالة الملك عبدالله الثاني تأكيده على الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا على أن تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وتجسد تصريحات جلالته التزام الأردن التاريخي والمبدئي بدعم الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في تقرير مصيره، انسجامًا مع الجهود الدبلوماسية الأردنية المستمرة لإحياء مسار السلام العادل والدائم القائم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
منذ تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية، كان الموقف من القضية الفلسطينية ركيزة ثابتة في السياسة الخارجية الأردنية، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن أمن واستقرار المنطقة لا يمكن فصله عن حل عادل وشامل يضمن الحقوق الفلسطينية. وقد حمل الملك عبدالله الثاني هذا الإرث بثبات، مؤكدًا في جميع المحافل الإقليمية والدولية أن القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع في الشرق الأوسط، وأن تجاهلها يعني استمرار دوامة العنف وعدم الاستقرار.
وتأتي تصريحات جلالته في وقت حساس تمر به المنطقة، حيث تتعالى الأصوات الدولية المطالبة بوقف الحرب وبدء مرحلة سياسية جديدة. غير أن الملك عبدالله شدّد على أن الهدن المؤقتة ووقف إطلاق النار، مهما كانت ضرورية إنسانيًا، لا تمثل سلامًا حقيقيًا، بل يجب أن تكون مقدمة لحل جذري ينهي الاحتلال ويعيد الحقوق لأصحابها.
لقد لعب الأردن دورًا محوريًا في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، انطلاقًا من الوصاية الهاشمية التي يضطلع بها جلالة الملك، مؤكدًا أن حماية هوية المدينة المقدسة ليست مسؤولية فلسطينية فقط، بل مسؤولية عربية وإسلامية وإنسانية.
كما يواصل الأردن جهوده السياسية والدبلوماسية لتوحيد الموقف العربي والدولي الداعم لحل الدولتين، باعتباره الطريق الوحيد نحو سلام دائم وشامل.
إن موقف الأردن، كما عبّر عنه الملك عبدالله الثاني في قمة شرم الشيخ، لا يقوم على الشعارات بل على رؤية استراتيجية متكاملة ترى أن الاستقرار الإقليمي لا يمكن أن يتحقق إلا عندما يشعر الشعب الفلسطيني بالأمن والعدالة والحرية في دولته المستقلة.
وهي رسالة واضحة بأن السلام لا يُشترى بالتهدئة المؤقتة، بل يُبنى على العدالة والاعتراف بالحقوق.
وتجسد تصريحات جلالته التزام الأردن التاريخي والمبدئي بدعم الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في تقرير مصيره، انسجامًا مع الجهود الدبلوماسية الأردنية المستمرة لإحياء مسار السلام العادل والدائم القائم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
منذ تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية، كان الموقف من القضية الفلسطينية ركيزة ثابتة في السياسة الخارجية الأردنية، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن أمن واستقرار المنطقة لا يمكن فصله عن حل عادل وشامل يضمن الحقوق الفلسطينية. وقد حمل الملك عبدالله الثاني هذا الإرث بثبات، مؤكدًا في جميع المحافل الإقليمية والدولية أن القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع في الشرق الأوسط، وأن تجاهلها يعني استمرار دوامة العنف وعدم الاستقرار.
وتأتي تصريحات جلالته في وقت حساس تمر به المنطقة، حيث تتعالى الأصوات الدولية المطالبة بوقف الحرب وبدء مرحلة سياسية جديدة. غير أن الملك عبدالله شدّد على أن الهدن المؤقتة ووقف إطلاق النار، مهما كانت ضرورية إنسانيًا، لا تمثل سلامًا حقيقيًا، بل يجب أن تكون مقدمة لحل جذري ينهي الاحتلال ويعيد الحقوق لأصحابها.
لقد لعب الأردن دورًا محوريًا في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، انطلاقًا من الوصاية الهاشمية التي يضطلع بها جلالة الملك، مؤكدًا أن حماية هوية المدينة المقدسة ليست مسؤولية فلسطينية فقط، بل مسؤولية عربية وإسلامية وإنسانية.
كما يواصل الأردن جهوده السياسية والدبلوماسية لتوحيد الموقف العربي والدولي الداعم لحل الدولتين، باعتباره الطريق الوحيد نحو سلام دائم وشامل.
إن موقف الأردن، كما عبّر عنه الملك عبدالله الثاني في قمة شرم الشيخ، لا يقوم على الشعارات بل على رؤية استراتيجية متكاملة ترى أن الاستقرار الإقليمي لا يمكن أن يتحقق إلا عندما يشعر الشعب الفلسطيني بالأمن والعدالة والحرية في دولته المستقلة.
وهي رسالة واضحة بأن السلام لا يُشترى بالتهدئة المؤقتة، بل يُبنى على العدالة والاعتراف بالحقوق.
وسوم:
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات