سرايا - قال مدير عام نادي الأسير الفلسطيني أمجد النجار، إن 49 أسيرة فلسطينية يقبعن حاليا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظروف احتجاز صعبة تنتهك أبسط الحقوق الإنسانية التي كفلتها المواثيق الدولية، مشيرًا إلى أن ما تتعرض له الأسيرات يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى كسر إرادة المرأة الفلسطينية والنيل من دورها الوطني والاجتماعي.

وأوضح النجار أن أوضاع الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي تمثل صورة مركّزة لمعاناة الفلسطينيين داخل منظومة اعتقال تنتهك الأعراف والقوانين الدولية.

وأوضح النجار أن الاحتلال صعّد من عمليات الاعتقال بحق النساء منذ السابع من تشرين الأول 2023، حيث وثّقت المؤسسات الحقوقية أكثر من 595 حالة اعتقال في الضفة الغربية بما فيها القدس، وفي الأراضي المحتلة عام 1948، فيما لا تتوافر إحصاءات دقيقة حول عدد النساء اللواتي جرى احتجازهن من قطاع غزة.

وأشار إلى أن الأسيرات المحتجزات في سجني الدامون والشارون يواجهن أوضاعًا معيشية قاسية، أبرزها الاكتظاظ داخل الغرف، وسوء التهوية، ونقص المواد الأساسية للنظافة، وافتقار أماكن الاحتجاز للإنارة الكافية.

وأضاف أن إدارة السجون تتعمّد تقييد الحركة وفرض عقوبات جماعية، من خلال تقليص ساعات الفورة، وسحب الأدوات الكهربائية، ومنع إدخال الملابس الشتوية والاحتياجات الأساسية، إضافة إلى تعمد تأخير العلاج أو منعه، وعدم توافر أطباء مختصين، خصوصًا في المجالات النسائية، مما يفاقم معاناة الأسيرات اللواتي يحتجن إلى متابعة طبية دائمة.

وبيّن النجار أن الانتهاكات لا تتوقف عند الإهمال الطبي، بل تمتد إلى ممارسات قمعية ومهينة تشمل عمليات تفتيش جسدي مهين، والعزل الانفرادي، والاعتداءات اللفظية والجسدية، وحرمان الأسيرات من الزيارات العائلية والاتصال بذويهن، موضحا أن إدارة السجون تستخدم هذه الأساليب كأدوات عقاب جماعي ووسيلة ضغط نفسي مستمر.

وأضاف أن الأمهات الأسيرات يعانين بشكل مضاعف بسبب حرمانهن من التواصل مع أطفالهن، وفرض الحواجز الزجاجية أثناء الزيارات، وغياب أي دعم نفسي أو اجتماعي لهن. كما تُستخدم الأمومة كوسيلة ابتزاز خلال التحقيق، عبر التهديد بحرمان الأسيرة من رؤية أطفالها أو إيذائهم، وهو ما يشكّل انتهاكًا صريحًا للقوانين الدولية.

وأكد أن معاناة الأسيرات لا تقتصر على الأمهات، بل تمتد إلى القاصرات اللواتي يواجهن أساليب تحقيق وضغط نفسي قاسية، لا تراعي أعمارهن ولا مكانتهن القانونية كأطفال، مشددا على أن هذا يشكل خرقا واضحا لاتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات جنيف الرابعة، التي تفرض حماية خاصة للنساء والأطفال في زمن النزاعات المسلحة.

وأشار النجار إلى أن الاحتلال يستغل ظروف الاعتقال لإضعاف المرأة الفلسطينية معنويا وجسديا، من خلال منع التعليم، ومصادرة الكتب والمواد الثقافية، وفرض الغرامات والعقوبات الجماعية، مما يجعل الحياة داخل السجن محاولة يومية للبقاء والحفاظ على الكرامة.

وقال النجار إن المؤسسات الحقوقية الدولية، ومن بينها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، تلقت شكاوى وتقارير عديدة من نادي الأسير حول الانتهاكات بحق الأسيرات، مؤكدا أن هذه المنظمات دعت مرارا إلى تحسين ظروف الاحتجاز وضمان احترام القانون الدولي الإنساني.

وشدّد النجار على أن استمرار معاناة الأسيرات الفلسطينيات يعكس سياسة إسرائيلية منهجية تقوم على الإهمال الطبي والتعذيب النفسي وسلب الحقوق الإنسانية الأساسية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ومطالبة سلطات الاحتلال بوقف هذه الانتهاكات فورًا، وضمان تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة التي تحمي النساء في أوقات الحرب والاحتلال.

وأكد النجار أن المرأة الفلسطينية، رغم كل ما تتعرض له من قمع وحرمان داخل السجون، ما تزال رمزا للصمود والإرادة الوطنية، وأن صمود الأسيرات يعكس روح التحدي التي لم يتمكن الاحتلال من كسرها منذ بداية الاحتلال وحتى اليوم.