بقلم : أ. شادن الزيود
الحاشية أم الإنجاز؟ الموظف المثابر بين مطرقة العقبات وسندان الولاءات

في كثير من مؤسساتنا، يبدو أن الموظف المثابر لم يعد يقاس بقدراته أو بإنجازاته، بل بمدى قدرته على إرضاء الحاشية المحيطة بصاحب السلطة. نعم، الحاشية التي أصبحت بوابة للوصول والتمكين، على حساب كل موظف شريف يسعى لتقديم الأفضل.

الواقع مؤلم: بدلاً من أن يكرّس الموظف وقته وطاقته لـ رفع الإنتاجية وحل المشكلات، يجد نفسه مجبرًا على التعامل مع العراقيل والتدخلات غير المبررة، ومطاردة مصالح الحاشية التي تسعى للتسلق على نجاح الآخرين. النتيجة واضحة: تراجع الأداء، ضياع المبادرة، وإحباط الموظف المثابر الذي يرى أن جهده لا يكافأ، وأن الإنجاز ليس هو الطريق للترقية، بل العلاقات الشخصية والولاءات.

هذا النمط الإداري يقتل روح المبادرة ويقوض أي محاولة للتطوير، ويحول المؤسسات إلى بيئة تتغلب فيها الولاءات على الكفاءة، والمصالح على المصلحة العامة. كل موظف طموح يتعلم بسرعة: إذا أردت البقاء في دائرة الضوء، لا تبحث عن الإنجاز، بل عن من يدعمك ضمن الحاشية.

إلى متى سيستمر هذا الواقع؟ متى ستصبح القدرة والكفاءة معيار الاختيار، وليس الحظ أو العلاقة؟ تمكين الموظف على أساس جدارته، وإزالة العراقيل الإدارية المصطنعة، وفرض الشفافية في كل قرار، هو السبيل لإنقاذ مؤسساتنا من الركود والفساد الخفي.

إذا استمر الوضع على هذا النحو، فسنشهد تراجع الإنجاز وضياع الثقة في كل مستويات الإدارة، ولن يتحقق أي تقدم مهما كانت الخطط والطموحات. آن الأوان لإعادة الحسابات: الإنجاز أولًا، الحاشية بعد ذلك إن وجدت مكانًا لها.

إنَّ معالجة هذا الخلل الإداري لم يعد مجرد مطلب لتحسين الأداء، بل هو ضرورة قصوى تتماهى مع جوهر رؤية التحديث السياسي الطموحة التي تبناها جلالة الملك وولي عهده الأمين. فالإصلاح السياسي الحقيقي لا يكتمل إلا بإصلاح إداري يضمن الكفاءة، ويُعلي من قيمة الإنجاز على حساب الولاءات والشللية. إننا نؤمن بهذه الرؤية ونسير على هذا النهج السامي، لكي نبني وطنًا قائمًا على العدالة، وتكافؤ الفرص، والكفاءة المطلقة. هذه الرؤية تتطلب الشجاعة لوضع الأطر القانونية والإدارية الصارمة التي تكفل ذلك، وتجعل من الشفافية والمساءلة عصب القرار. لن تُفلح مساعي التحديث وبناء الدولة المدنية الحديثة ما لم نؤمن بأن تمكين الموظف المُنجز على أساس الجدارة، وليس الحظ أو العلاقة، هو الاستثمار الأهم في المستقبل، وهو الطريق الوحيد لبناء مؤسسات صلبة قادرة على تحقيق الصالح العام المنشود ضمن هذه الرؤية الملكية .