بقلم : المحامي معتصم احمد بن طريف
أشارت خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، وتحديداً في البند الخامس عشر منها، إلى ما يلي:
"ستعمل الولايات المتحدة بالتعاون مع شركاء عرب ودوليين على تطوير قوة استقرار دولية مؤقتة لنشرها فوراً في غزة."ستتولى هذه القوة تدريب قوات الشرطة الفلسطينية في غزة وتقديم الدعم لها، وستتشاور في ذلك مع الأردن ومصر، نظراً لخبرتهما الواسعة في هذا المجال.
تُعتبر هذه القوة الحل طويل الأمد للأمن الداخلي. وستعمل بالتنسيق مع إسرائيل ومصر للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، إلى جانب قوات الشرطة الفلسطينية التي سيتم تدريبها حديثاً.
عند تحليل هذا البند، نجد أنه يشير إلى عدة نقاط رئيسية، منها:
أولاً: شكل هذه القوة: أوضح البند صراحةً أن قوة الاستقرار الدولية ستتألف من قوة عربية ودولية، وذلك عبر التشاور مع عدد من هذه الدول والولايات المتحدة، مع ترك الباب مفتوحاً لمشاركة أي دولة عالمية أو عربية.
لا يزال تشكيل هذه القوة غامضًا وموضع خلاف، خاصة فيما يتعلق بالدول المشاركة. وقد تجلى هذا الغموض بوضوح عندما تدخلت إسرائيل في عملية اختيار الدول الموافق عليها، حيث اعترضت مبدئيًا على مشاركة تركيا وقطر، وربما دول أخرى. هذه التطورات ستزيد من ضبابية خطة ترامب وكيفية تنفيذها على أرض الواقع، وذلك من ناحية التشكيل.
ثانيًا: مهمة هذه القوة: لقد حدد هذا البند بوضوح المهمة الرئيسية للقوة، وهي تدريب الشرطة الفلسطينية في غزة، وتحديد الدول التي ستقوم بهذه المهمة بعد التشاور معها.
من خلال تحليل هذا البند، يتضح أن المهمة الأساسية لهذه القوة هي تدريب الشرطة الفلسطينية في غزة. بعد ذلك، ستتولى قوة دولية مسؤولية إيجاد حل طويل الأمد للأمن الداخلي. وعليها، سيصبح من واجب هذه القوة الدولية التنسيق مع إسرائيل ومصر لتأمين المناطق الحدودية بالتعاون مع الشرطة الفلسطينية المشكلة حديثًا لهذا الغرض. وبناءً على ذلك، تبرز عدة تساؤلات في هذا الشأن، منها على سبيل المثال:
1. من هي الدول التي ستقوم بتدريب الشرطة الفلسطينية؟ الإجابة حسب هذا البند هي المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية المصرية بعد التشاور معهما. وهذا يثير تساؤلاً آخر: هل وافقت المملكة الأردنية والجمهورية المصرية على ذلك؟ الإجابة هي أن هذا الأمر لم يتضح بعد!
2. من هم أفراد الشرطة الفلسطينية الذين سيتم تدريبهم؟ هل هم من أفراد السلطة الوطنية الفلسطينية؟ أم من أفراد فصائل المقاومة كحماس والجهاد الإسلامي وغيرهم من أفراد الشرطة التابعين لهذه الفصائل؟ خاصة في ظل رفض إسرائيل لكل من حماس وفصائل المقاومة وأفراد السلطة الفلسطينية! إذاً، هل سيتم استقدام أفراد شرطة فلسطينيين من الخارج، أم سيتم صناعة أفراد شرطة على مقاسات صهيوأمريكية؟ وهذا يمثل أيضاً غموضاً في هذه الخطة.
3. ما هو عدد القوات التي سيتم تدريبها؟ لم يتضح العدد حتى الآن، ولكن وفقاً للمعطيات على أرض الواقع، تشير التقارير الإعلامية إلى أن قوات الشرطة التابعة لفصائل المقاومة، وخاصة حماس، تضم حوالي (6000) شرطي مدرب على مهام الأمن والشرطة داخل القطاع. فهل سيشملهم هذا التدريب، كما طُرح سابقاً، أم سيتم استبدالهم بأفراد من شرطة السلطة الفلسطينية؟ هذه النقطة ما زالت غامضة بشكل واضح.
التحليل: فيما يتعلق بمهام قوة الاستقرار الدولية، يجب توضيح "أممية هذه القوة"، والمقصود هو أن تكون هذه القوة تحت مظلة وغطاء أممي من الأمم المتحدة. ويجب أن يتم دخول هذه القوة للمهمة إما ضمن البند السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بـ "عملية حفظ السلام". هذا هو ما تسعى إليه جمهورية مصر العربية، حيث تسعى لاستصدار قرار دولي من الأمم المتحدة لإنشاء قوة حفظ سلام دولية في غزة بقيادة مصرية، وتتكون من (مصر وتركيا وأذربيجان وإندونيسيا)، ويبلغ قوامها حوالي 4000 جندي. وستكون أسلحة هذه القوة هي الأسلحة النارية الخفيفة والآليات المدرعة. وسيتم توزيع هذه القوة في المناطق التي تنسحب منها إسرائيل. وكما ذكرنا سابقاً، يواجه هذا المقترح رفضاً إسرائيلياً لوجود القوات التركية على الأرض، كما تعترض إسرائيل على أي قرار أممي وترفض تواجد أية قوات أممية على أرض تحتلها، لأن وجود هذه القوات الأممية لن يسمح لإسرائيل باختراق عملية وقف إطلاق النار أو الخطة، وستكون هذه القوة كاشفة للانتهاكات الإسرائيلية.
الفصل السادس: قوات حفظ السلام، والفصل السابع: قوات فرض السلام. يرفض المقترح المصري تواجد قوات فرض السلام ويصر على قوات حفظ السلام، وذلك للاختلافات بينهما من حيث الهدف والخصائص.
قوات حفظ السلام (الفصل السادس): هدفها مراقبة وقف إطلاق النار ودعم جهود السلام بعد نزع السلاح، دون تدخل عسكري إلا بموافقة أطراف النزاع وبشكل محدود. من خصائصها أنها تنتشر بموافقة الأطراف المتنازعة، وتكون محايدة، ولا تستخدم القوة إلا للدفاع عن النفس. من أمثلتها قوات اليونيفيل في لبنان.
قوات فرض السلام (الفصل السابع): هدفها فرض السلام بالقوة إذا لم تلتزم الأطراف أو في حال عدم وجود اتفاق سلام أصلاً، ووقف العنف، أو حماية المدنيين، أو نزع سلاح الميليشيات. أما خصائصها فهي قوات ليست محايدة بالضرورة، ويمكنها استخدام القوة بشكل استباقي لتنفيذ تفويضها، ولا تحتاج إلى موافقة كل الأطراف المتنازعة. من أمثلتها تدخل القوات الدولية في كوسوفو عام 1999.
وعليه، لا تزال طبيعة هذا التشكيل وشكله غير واضحة، وهناك العديد من المقترحات المتعلقة بتشكيله، ومهامه، وعدد أفراده، وانتشاره، وقيادته. كما أن الطرف الفلسطيني الذي سيتم التعامل معه في ظل عدم وضوح هوية الشريك الفلسطيني يظل غير محدد.
الحكومة الفلسطينية المؤقتة: أشار البند التاسع من الخطة الاقتراحية لوقف إطلاق النار في غزة إلى شكل هذه الحكومة، حيث نصّ على أنها ستكون حكومة انتقالية مؤقتة تتألف من لجنة تكنوقراط فلسطينية غير سياسية، مسؤولة عن إدارة الخدمات العامة والبلديات اليومية لسكان غزة.
تحليل هذا البند: إذا لم يشِر البند صراحة إلى أن واجب هذه الحكومة هو التعامل مع قوة الاستقرار الدولية في الجانب الأمني والعسكري وانتشار القوات في القطاع، فإن هذا يعني باختصار أن أمر نشر القوات تُرِك للهيئة الدولية (لمجلس السلام) برئاسة ترامب وإدارة توني بلير. وبما أن هذين الشخصين ليسا موضع ثقة أو حيادية في هذا الجانب، فمن المرجح أن يكون هذا الأمر، خاصة الجانب الأمني، موضع خلاف ويتطلب تدخل الطرف الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة والاختراقات الإسرائيلية.
ثالثاً: مدة عمل قوة الاستقرار: من النقاط الغامضة الأخرى في هذه الخطة أنها لم تحدد مدة عمل القوة، بل أشارت الخطة إلى قوة استقرار طويلة الأمد للأمن الداخلي. وعليه، ما المقصود بقوة طويلة الأمد؟ وكم ستستمر هذه المدة؟ا
خلاصة القول: نحن أمام تشكيل قوة استقرار دولية لا تزال معالمها غير واضحة حتى كتابة هذه السطور، على الرغم من وجود مقترحات متعددة تشير إلى شكل هذه القوة. لذا، يجب علينا الانتظار لنرى ما ستُسفر عنه عملية تشكيل هذه القوة. ورغم ذلك، أرى - من واقع خبرتي السابقة في العمل مع قوات حفظ السلام الدولية وقوات فرض السلام الدولية، ومعرفتي بالفروقات بين طبيعة عملهما على الأرض - أنني أفضل أن يكون دخول هذه القوة ضمن الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، أي بصفتها قوات (حفظ سلام دولية).