بقلم : مكرم أحمد الطراونة
تبدأ الدورة البرلمانية الجديدة غدا، في مرحلة حرجة تمر بها المنطقة بأكملها، فقدت خلالها ثقتها بالمستقبل، وانحازت إلى عدم اليقين والتشاؤم.



في هذه الأجواء، يأتي خطاب العرش اليوم، ليرسم ملامح المرحلة السياسية والاقتصادية المقبلة في الأردن، وليبدد الشعور السلبي، كما هي العادة في خطابات الملك التي تنتهج مبدأ المكاشفة، وتحمل الطمأنينة والثقة بالمستقبل.
سيركز خطاب جلالته، بحسب ما هو متوقع، على أن يكون بمثابة رسالة طمأنة للأردنيين، ويجيبهم على كثير من الأسئلة التي تجول في خاطرهم بشأن العديد من الملفات، حيث ستكون سمة الخطاب الغالبة هي في الشأن المحلي، وتحديدا في البعد الاقتصادي.


الرسالة الأهم الموجهة للأردنيين، وسيتناولها الخطاب هي أن الأردن وعلى مدى سنوات من الأزمات كان مستقرا، وحافظ على ثوابته، وهذا مصدر قوتنا، ما يعني أن هذا البلد سيبقى بخير، وأولويته التطوير والنمو والتقدم.


منذ أن تأسس الأردن، واجه دائما تحديات كبيرة مختلفة، لكن الثابت، أن جميع تلك التحديات تهاوت أمام عزيمة أبنائه، وإيمانهم بوطنهم، فطوعوا الصعاب، وعبدوا الطريق نحو مستقبل يستحقونه.


عامان من العدوان الإسرائيلي على غزة، رافقها تعطل لمشاريع وطنية داخلية، وتأثر حاد للمؤشرات الاقتصادية، لكن هناك ما يبعث على التفاؤل بالمرحلة المقبلة، مبعثه السير بمشاريع التحديث الثلاثة، لذلك فمن المتوقع أن يعيد جلالته في خطابه التأكيد على المضي بتنفيذ تحديث المنظومة السياسية، وتعزيز دور الأحزاب في الحياة البرلمانية، خصوصا مع اقتراب الانتخابات المقبلة.


أما التحديث الاقتصادي، فالأردن يعيش اليوم تحسنا نسبيا في المؤشرات الاقتصادية، استدعت إشادات من جهات دولية، خصوصا ما يتعلق بأرقام النمو والاستثمار، والدخل السياحي، وأرقام الصادرات، وهو تحسن ما كان ليتحقق لولا التزام الحكومة بترجمة "رؤية التحديث الاقتصادي"، التي وضعتها موضع التنفيذ منذ مجيئها إلى الدوار الرابع.


في جانب التحديث الإداري، سوف يوجه جلالته الحكومة للمضي في المشروع، والتشديد على رفع كفاءة الجهاز الحكومي، وتحسين الخدمات العامة، ومكافحة البيروقراطية، فهو جانب مهم إذا ما أردنا رفع سوية خدمة المواطن، وتحسين أداء الموظف العام.


التحدي الأبرز اليوم، يكمن في الوضع المعيشي، خصوصا ما يتصل منه بأرقام البطالة، ومن المرجح أن يوجه الملك للتركيز على دعم الطبقة الوسطى والفئات الفقيرة، من خلال برامج الحماية الاجتماعية والمشاريع الإنتاجية، ومنح دور أكبر للقطاع الخاص للمساهمة بتوليد فرص العمل، خصوصا خارج العاصمة التي يعاني فيها سوق العمل من اختلالات بنيوية تحتاج دراسات ميدانية، وخطط حقيقية لمعالجتها. وأيضا الدعوة لتأهيل الشباب لسوق العمل الحديث، وربط التعليم بمتطلبات الاقتصاد الرقمي والابتكار.


في المحور الإقليمي والدولي، سيكون الخطاب فرصة للتذكير بالموقف الأردني الثابت من الصراع في المنطقة، وبالأولويات الأردنية تجاه هذا الصراع، خصوصا أن الدبلوماسية الأردنية النشطة استطاعت التأثير في موقف المجتمع الدولي، من خلال التشديد على أنه لا يمكن حل الصراع إلا من خلال منح الفلسطينيين حقوقهم المشروعة العادلة على أساس حل الدولتين، وفي ضوء قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.


جلالته لا بد أن يتطرق إلى الموقف الأردني الحازم ضد قرار الاحتلال بفرض سيادته على الضفة الغربية، والتأكيد على بطلانه القانوني وتهديده لحل الدولتين. وأيضا التشديد على أن الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس خط أحمر وواجب تاريخي وديني.


في المقابل، سيكون الموقف الأردني واضحا تماما في التحذير من محاولات "تصفية القضية الفلسطينية عبر مشاريع اقتصادية مؤقتة"، وفي الوقت الذي سيعيد فيه الترحيب باتفاق وقف النار في غزة، وضرورة منع تكرار العدوان ورفع الحصار وإدخال المساعدات وإعادة الإعمار، في إطار دولي يضمن كرامة الفلسطينيين، سوف يكون هناك موقف قطعي رافض تجاه أي مشاريع لا تراعي السيادة الفلسطينية.


لقد شكل الأردن عبر عقود طويلة، حجر الزاوية كوسيط عاقل في المنطقة، وسعى بكل جهوده للحفاظ على الاستقرار والأمن، ودعا دائما إلى تعاون عربي وإقليمي لمواجهة التحديات المختلفة، وهو نجاح قدره المجتمع الدولي بأكمله.


سوف يأتي خطاب جلالة الملك، وكما هي العادة، ليحمل لنا التطمينات بأن الأردن سيظل بخير، وأن الصعوبات لن تزيدنا إلا صلابة وقوة. وأن الأردن وجد ليبقى وينمو ويتطور، مهما كانت التحديات.