ظهر في مجتمعنا العنف بكافة أشكاله ونتج عنه قضايا قتل وسرقة وفساد ...الخ. ولم يصل للحد لأن يصبح ظاهرة كبيرة لكنه ظاهرة مقلقة.
أحد ظواهر العنف المجتمعي هو العنف الجامعي وله أسباب متعددة من وجهة نظري :
نظام الثانوية العامة والتساهل به وعدم الضبط بالمستوى المطلوب ومعدلات الطلاب فيه( معدلات بعض الطلاب متدنية نوعا ما ويدرسون تخصصات علمية يكون معدل طلاب آخرين فيها مرتفعة.
ومثال ذلك طالب معدله 74علمي يدرس تمريض بمكرمة أو منحة وبالمقابل طالب معدله 94 علمي يدرس تمريض بالتنافس أو الموازي بنفس الجامعة، كمثال فقط ).
استخدام العشائرية بطرق مقيتة وبعنصرية هوجاء (وتدخل بعض الطلاب ممن ليس لهم علاقة بالمشكلة فقط لأن فلان من عشيرته)، وقد سمعنا هذا بمناداة الطلاب لبعضهم البعض في مشاكل متعددة بالجامعات(يطلبون الفزعة).
نظام الساعات في الجامعات بدلا من نظام السنوات والذي يخلق وقت فراغ كبير لدى الطلبة حيث أن البعض منهم لديه محاضرة أو محاضرتين باليوم أو دوامه ثلاثة أيام بالأسبوع مثلا.
الأثر المتراكم من الانتخابات وما تتركه من حزازيات بين أفراد العشيرة نفسها أو بين العشائر المختلفة ضمن الدائرة الإنتخابية الواحدة.
التربية البيتية (الأسرية) ودور بعض الآباء في تذكية العنصرية في أذهان الأبناء وعدم إرشادهم وتوجيههم إلى التصرفات الصحيحة داخل المؤسسات التعليمية.
عدم تطبيق القانون وتدخلات جهات معينة لعدم تطبيقه أو تطبيقه على أشخاص دون الآخرين، ومن أمن العقاب ساء الأدب.
الظروف الإجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تحيط ببلدنا، وهي ليست مبرر للعنف بكافة أشكاله.
التنمر لدى بعض الأشخاص والتغني بأصله وفصله وهي ظاهرة مشهودة تحتاج لعلاج خاصة بالجامعات.
ما العلاج الطبيعي للعنف الجامعي بشكل خاص: إعادة النظر بنظام الثانوية العامة ومعدلات التخصصات بالجامعات وتوخي العدل بها مهما كانت الجهة المبتعِثة (تحديد المعدل للتخصص والقبول على أساسه فقط).
تفعيل دور الإرشاد الجامعي للطلبة لتوجيههم نحو السلوكات الصحيحة داخل الجامعة.
استبدال نظام الساعات بنظام السنوات في الدراسة الجامعية ( كما في كلية الطب مثلا) للتخلص من الفراغ لدى الطلبة بين المحاضرات.
تطبيق القانون على الجميع دون استثناء في المؤسسات التعليمية ومنع التدخلات من أي جهة كانت.
تفعيل ودعم دور الأمن الجامعي ( الضابطة العدلية) للحد من تصرفات بعض الطلبة داخل (الحرم) الجامعي.
حمى الله الأردن وطناً وشعباً وقيادةً
أحد ظواهر العنف المجتمعي هو العنف الجامعي وله أسباب متعددة من وجهة نظري :
نظام الثانوية العامة والتساهل به وعدم الضبط بالمستوى المطلوب ومعدلات الطلاب فيه( معدلات بعض الطلاب متدنية نوعا ما ويدرسون تخصصات علمية يكون معدل طلاب آخرين فيها مرتفعة.
ومثال ذلك طالب معدله 74علمي يدرس تمريض بمكرمة أو منحة وبالمقابل طالب معدله 94 علمي يدرس تمريض بالتنافس أو الموازي بنفس الجامعة، كمثال فقط ).
استخدام العشائرية بطرق مقيتة وبعنصرية هوجاء (وتدخل بعض الطلاب ممن ليس لهم علاقة بالمشكلة فقط لأن فلان من عشيرته)، وقد سمعنا هذا بمناداة الطلاب لبعضهم البعض في مشاكل متعددة بالجامعات(يطلبون الفزعة).
نظام الساعات في الجامعات بدلا من نظام السنوات والذي يخلق وقت فراغ كبير لدى الطلبة حيث أن البعض منهم لديه محاضرة أو محاضرتين باليوم أو دوامه ثلاثة أيام بالأسبوع مثلا.
الأثر المتراكم من الانتخابات وما تتركه من حزازيات بين أفراد العشيرة نفسها أو بين العشائر المختلفة ضمن الدائرة الإنتخابية الواحدة.
التربية البيتية (الأسرية) ودور بعض الآباء في تذكية العنصرية في أذهان الأبناء وعدم إرشادهم وتوجيههم إلى التصرفات الصحيحة داخل المؤسسات التعليمية.
عدم تطبيق القانون وتدخلات جهات معينة لعدم تطبيقه أو تطبيقه على أشخاص دون الآخرين، ومن أمن العقاب ساء الأدب.
الظروف الإجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تحيط ببلدنا، وهي ليست مبرر للعنف بكافة أشكاله.
التنمر لدى بعض الأشخاص والتغني بأصله وفصله وهي ظاهرة مشهودة تحتاج لعلاج خاصة بالجامعات.
ما العلاج الطبيعي للعنف الجامعي بشكل خاص: إعادة النظر بنظام الثانوية العامة ومعدلات التخصصات بالجامعات وتوخي العدل بها مهما كانت الجهة المبتعِثة (تحديد المعدل للتخصص والقبول على أساسه فقط).
تفعيل دور الإرشاد الجامعي للطلبة لتوجيههم نحو السلوكات الصحيحة داخل الجامعة.
استبدال نظام الساعات بنظام السنوات في الدراسة الجامعية ( كما في كلية الطب مثلا) للتخلص من الفراغ لدى الطلبة بين المحاضرات.
تطبيق القانون على الجميع دون استثناء في المؤسسات التعليمية ومنع التدخلات من أي جهة كانت.
تفعيل ودعم دور الأمن الجامعي ( الضابطة العدلية) للحد من تصرفات بعض الطلبة داخل (الحرم) الجامعي.
حمى الله الأردن وطناً وشعباً وقيادةً
وسوم:
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات