بقلم : د. محمود الحبيس
انطلاقاً من السمعة الطيبة التي عرف بها دولة الدكتور جعفر حسان، رئيس الوزراء، وإدارته المعتبرة والمتابعة الدقيقة للشؤون الوطنية، نقف اليوم وقفة مسؤولية لنقول بصراحة: التعليم العالي في الأردن على مفترق طرق، وقرارات مثل دمج وزارة التعليم العالي مع وزارة التربية والتعليم تتطلب توضيحاً فورياً وإجابات حاسمة.

قرار دمج وزارة التعليم العالي مع وزارة التربية والتعليم لم يُشرح ولم يُوضَّح، لكنه أصبح واقعًا يهدد التعليم العالي في الأردن. *
هل يتكرم دولة رئيس الوزراء لي ان اوجه أسئلة حاسمة..لعل تقريرا يقدم للاجابة عليها :* ماذا يعني هذا الدمج عمليًّا؟ ما النتائج المتوقعة على جودة التعليم، وكفاءة الجامعات، واستقلالية المؤسسات الأكاديمية؟ هل الهدف التحسين في الهيكل التنظيمي، أم خفض التكاليف، أم هناك دوافع أخرى لم يُكشف عنها؟
هل يزيد الدمج من إنتاجية الموظف وهل الدمج سيزيد من جودة التعليم خاصة بعد ان اصبحت هيئة الاعتماد إمبراطورية بضم معادلة الشهادات والاعتراف بالمؤسسات لها مع العلم انه لا يوجد دولة تضم هيئة الاعتماد فيها مثل هذه الدوائر؟
هل تم الاطلاع فعليًّا على الملاحظات والمقالات العلمية للأكاديميين؟ لماذا لا يُسمع صوت الخبراء في الجامعات والوسط الأكاديمي، رغم تقديم برهان واضح وإثباتات علمية؟ ولماذا لم يصدر أي بيان من مجلس الوزراء أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوضح موقف الحكومة؟
الدمج هو عبارة عن نقل دوائر من التعليم العالي والعمل الى إمبراطورية الاعتماد وزيادة عدد الامناء العامين في الوزارة الجديدة .

وعلى افتراض أنه بعد سنوات ثبت أن الدمج كان خاطئًا أو ضارًا، من يتحمل تبعات هذا القرار؟ من سيقف أمام الطلبة والأكاديميين والمجتمع ليشرح النتائج ويحاسب المسؤولين؟.

لقد قدمت مقترحات ورؤى علمية واضحة، وزملائي الأكاديميين فعلوا مثل ذلك، لكن التجاهل مستمر. استمرار الصمت الرسمي يجعل من الجامعات ساحة فوضى إدارية وأكاديمية، ويهدد مستقبل التعليم وجودة مخرجاته.

الوقت ليس لمزيد من التبريرات، بل لإجابات واضحة، وخطط تنفيذية دقيقة، ومشاركة حقيقية للخبراء قبل أن يصبح الدمج عبئًا يصعب تصحيحه.

التعليم العالي هو ركيزة مستقبل الأردن ورافعة للنهضة الاقتصادية والاجتماعية. تجاهل صوت الجامعات ومقترحات الأكاديميين هو تجاهل لمستقبل الوطن نفسه. أدعو دولة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء الموقر إلى الإستجابة لهذه التساؤلات، وإعطاء التعليم العالي الأهتمام الحقيقي الذي يستحقه، لأن وضوح الرؤى ومساءلة صانعي القرار واستجابة الحكومة للمبادرات الوطنية البناءة هي الضمان الوحيد لمستقبل الأردن وأجياله القادمة.