سرايا - رهام الخزاعلة - في الوقت الذي أصبحت فيه مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة للتعبير والتأثير، تحولت عند بعض أصحاب الحسابات الكبيرة إلى منصات لنشر الفضائح والمشاكل الشخصية، وتبادل الاتهامات بين الأزواج أو الأصدقاء.

ومع غياب الرقابة الفعّالة والمساءلة القانونية، باتت هذه المخالفات تهدد الخصوصية وتشوّه القيم المجتمعية وتشوه سمعة الافراد ما يطرح تساؤلات ملحّة حول من يضبط المحتوى الرقمي ومن يحاسب المسؤولين عن هذه التجاوزات.


وقال عميد كلية الإعلام في جامعة الزرقاء الدكتور أمجد صفوري لسرايا إن غياب الضوابط الأخلاقية والإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي حوّلها إلى منصات لنشر الخصوصيات والخلافات الشخصية، بدلًا من أن تكون وسيلة للتعبير البنّاء. وأوضح أن ضعف الوعي بالتربية الإعلامية وغياب الرقابة الذاتية جعلا كثيرين يجهلون خطورة النشر غير المسؤول وتبعاته القانونية.

وفي رده على ما إذا كان ما يُنشر على هذه المنصات يُعد من قبيل “الإعلام الشعبي”، أوضح صفوري أن “الإعلام الشعبي الحقيقي يقوم على نقل قضايا الناس والتعبير عن همومهم بموضوعية ومسؤولية، بينما ما نشهده اليوم من محتوى مسيء ومنفلت لا يمكن تصنيفه إعلامًا بأي شكل، لأنه يفتقر إلى المعايير المهنية، ويعتمد على الإثارة والتشهير بدل المصداقية والتوازن”.

وشدد على الحاجة إلى تشريعات واضحة تُجرّم نشر الخصوصيات والتحريض والابتزاز الإلكتروني، إلى جانب حملات توعية وطنية مستمرة، فالإصلاح لا يكون بالمنع فقط، بل ببناء وعي إعلامي يُعيد لمواقع التواصل وظيفتها الحضارية في خدمة الإنسان والمجتمع.

وأكد أستاذ القانون الجنائي المختص بالجرائم الإلكترونية وتشريعات الإعلام، الدكتور أشرف الراعي، أن ما يجري على منصات التواصل الاجتماعي في الأردن أصبح ظاهرة مجتمعية تمس القيم والعلاقات الأسرية، نتيجة انتشار الخلافات الزوجية والمحتوى الذي يستغل الأطفال أو ينتهك خصوصية الآخرين سعياً للمشاهدات والمكاسب المالية.

وأوضح الراعي أن قانون الجرائم الإلكترونية الأردني واضح وحازم، إذ يفرض عقوبات مشددة على التشهير ونشر الخصوصيات والتحريض على الكراهية والتنمر، لكنه شدّد على أن القانون وحده لا يكفي، فـ”الوقاية تبدأ من التوعية المجتمعية وتعزيز ثقافة الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا”.

وبيّن الراعي أن المعادلة السليمة تقوم على ثلاث ركائز: قانون رادع يطبق بعدالة، ووعي مجتمعي يحصن الأفراد، وجهات رسمية تنفذ وتراقب وتوعي، لضمان أن تبقى وسائل التواصل الاجتماعي منصة للتعبير الراقي لا للتشهير والإيذاء.

من جانبها، أوضحت الصحفية المتخصصة بالإعلام الرقمي عبير أبو طوق، لسرايا، أن مفهوم “الشهرة” في الأردن تغير مع انتشار المحتوى اللاخلاقي والعائلي على مواقع التواصل، حيث أصبح لبعض الحسابات أعداد كبيرة من المتابعين بغض النظر عن جودة المحتوى، ويُنشر أحيانًا محتوى عائلي أو خلافات شخصية بهدف الانتشار وجذب الأرباح المادية.


وأشارت إلى أن خوارزميات المنصات تشجع على المحتوى الذي يحقق تفاعلًا أكبر ؛ فمن المتفق عليه بين جميع العاملين في العالم الرقمي والمتلقين لما يتم نشره عبر المنصات بشكل مستمر أن الهدف هو زيادة التفاعل والوقت الذي يقضيه المستخدم على المنصة، ويحدث ذلك للأسف، بشكل بعيد كل البُعد عن تقييم جودة أو أخلاقية المحتوى ومدى الفائدة التي يُقدمها للفئات العمرية المتعددة، فمن خلال قيام المنصات الرقمية بتحليل سلوك المستخدم، يتم العمل على اظهار المحتوى المشابه للشخص المتلقي حتى لو لم يكن لائق من جميع النواحي أو مناسب للفئة العمرية.

من جانبه اشار المحامي سميح العجارمة إلى أنه يطالب بتجريم كل من ينشر مواد هابطة أو ألفاظًا سوقية على مواقع التواصل الاجتماعي، حماية للذوق العام والمجتمع الأردني، مؤكدًا ضرورة تعديل قانون الجرائم الإلكترونية ليشمل نصًا صريحًا يُلزم النيابة العامة بالتحرك تلقائيًا ضد كل من ينشر محتوى يخدش الحياء أو يتضمن ذمًا أو تشهيرًا، سواء قدم الشخص المتضرر شكوى أم لا، مع فرض عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة ومنع النشر على المنصات الرقمية لفترة محددة، مع تشديد العقوبة في حال التكرار.

وأوضح العجارمة أن هذا التعديل يهدف إلى حماية المجتمع الأردني من المحتوى المسيء وضمان بيئة رقمية أكثر احترامًا للمستخدمين.

من جهة أخرى، أظهر عدد من المتابعين لسرايا أن المحتوى الذي يبثه بعض أصحاب الحسابات المثيرة للجدل لا يجوز أن يكون متاحًا لأي شخص، خاصة الأطفال أو القُصر، مشيرين إلى أنه يروّج للكذب ويشوّه السمعة.

كما طالبوا بملاحقة أصحاب هذه الحسابات الذين يثيرون الفتنة، ويشجعون التقليد السلبي، وينشرون التشهير بالآخرين، دون مراعاة القانون أو الضمير، مؤكدين أن مثل هذه المخالفات يجب أن لا تمرّ دون حسيب أو رقيب.

ورغم وجود تشريعات قانونية تنظم النشر الإلكتروني، إلا أن معظم الحسابات المؤثرة على مواقع التواصل لا تخضع لترخيص هيئة الإعلام، لأنها لا تُصنّف رسميًا كوسائل إعلامية

وفي السياق الإقليمي قامت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في السعودية مؤخرا باصدار ضوابط جديدة لمواقع التواصل الاجتماعي تهدف إلى حماية الذوق العام وترسيخ القيم المجتمعية.

وتشمل هذه الضوابط منع التنمر، حظر كشف الخصوصيات الأسرية أو خلافاتها، حماية الأطفال والعمالة المنزلية، التصدي للمعلومات المضللة، ومنع استخدام اللغة المبتذلة أو المحتوى السلبي الذي يسيء للقيم الاجتماعية والوطنية.

في ظل هذا الواقع تبقى الحاجة ملحّة لوضع ضوابط واضحة تنظم المحتوى الرقمي في الأردن، وتحدد المسؤولية القانونية والأخلاقية لاستخدامه، إلى جانب تعزيز التوعية المجتمعية بضرورة احترام الخصوصية وعدم تحويل السوشال ميديا إلى ساحة للتشهير والفضائح