بقلم : المحامي غالب الغزوي

فبينما يُسمح لها بالمشاركة في الاقتراع العام على مستوى الدولة، تُحرم في المقابل من ممارسة حقّها داخل الصناديق العشائرية والانتخابات الداخلية التي تُحدّد ملامح القيادة والتمثيل المحلي.

هذا التناقض يعكس فجوة عميقة بين النصوص القانونية التي تضمن المساواة، والواقع الاجتماعي الذي ما زال يُقيّد المرأة بأعراف وتقاليد تُقصيها عن مواقع التأثير وصنع القرار.

إن حرمان المرأة من حقّها في التصويت داخل الأطر العشائرية لا يمسّ فقط مبدأ المساواة، بل ينتقص من قيم العدالة والمواطنة التي تُعدّ أساس أي نظام ديمقراطي حقيقي

تُعدّ مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية أحد أبرز مؤشرات تطوّر المجتمعات وتقدّمها، إذ إن تمكينها من ممارسة حقوقها السياسية كاملة، بما في ذلك حقّها في التصويت والترشّح، هو تجسيد فعلي للمساواة والعدالة.

غير أنّ بعض البنى الاجتماعية التقليدية، وخصوصًا الأنظمة العشائرية، لا تزال تُقصي المرأة من المشاركة الفعلية في عمليات الاقتراع الداخلي ضمن “الصناديق العشائرية” أو المجالس المحلية ذات الطابع القبلي، ما يكرّس التمييز ويحدّ من دورها في صنع القرار