بقلم : علي الدلايكة
لقد عجت وسائل التواصل الاجتماعي وازدحمت وكثر القيل والقال فيها حول المبادرة التي اطلقها معاليه فالبعض نقدها جملة وتفصيلا والبعض رحب بها جملة وتفصيلا والبعض كان بين هذا وذاك.... وللانصاف فان المبادرة لم تأتي من عبث وفراغ وهوى شخصي وانما جاءت نتيجة تغذية راجعه للوزارة وهذا يسجل لها حول هذة الظاهرة او الظواهر التي وردت في المبادرة وما تضيفه من اعباء مالية كبيرة في غالبها غير مبرر وفي غالبها فرضتها حاله اجتماعية سادت عند البعض الميسور الحال حتى اصبحت واجبا اجتماعيا فرض نفسه على الجميع المقتدر وغير المقتدر على حد سواء وفي ذلك ارهاق مادي كبير لدى الغالبية من ابناء الوطن نتيجة الظروف المعيشية الصعبة والتي هي مثقلة اصلا بالمزيد من الالتزامات الاساسية والضرورية... وفي حقيقة القول هناك الكثير مما قيل سابقا في هذة الظاهرة ومن قبل الغالبية من ابناء الوطن حول ذلك تذمرا وانكارا لما تسببه من تبعات ليست محسوبه واضافية وتفوق الامكانات المتاحة للغالبية وقد علت بعض الاصوات المطالبة في ان تصدر مبادرات مجتمعية للتخفيف من هذة الظاهرة وغيرها رفقا بابناء المجتمع وحالتهم المعيشية ولكننا عندما قرع الجرس معاليه ثارت ثائرة البعض حول ذلك... فما هو المطلوب اذا؟؟؟؟
واضيف هنا ان معاليه طلب من الحكام الاداريين بضرورة فتح باب الحوار مع هيئات المجتمع المدني المحلي حول ذلك ولهم الحرية في الاضافة او التعديل على هذة المبادرة وعدم فرضها قصرا على ابناء المجتمع....
واجزم اننا جميعا متفقون على ضرورة التحرك باتجاه تهذيب هذة الظواهر وبما يتناسب ويتواءم والظروف المعيشية ومع ما حدث من تغيرات مجتمعية لذلك هذا لا يستدعي ان ينتفض البعض تأبط شرا باتخاذ موقف الضد القطعي والاتجاه المعاكس وان يغلق جميع الابواب للحوار والنقاش للوصول الى تفاهمات ونقاط مشتركة من الاتفاق ترضي الجميع....
اما القول ان هذا الامر ليس من شأن وزارة الداخلية فان ذلك نكران للواقع حيث ان وزارة الداخلية بواجبها الامني وحمايتها للامن والسلم المجتمعي وواجبها في بث روح التعاون والالفة والتكافل وتمتين الجبهة الداخلية وواجبها في التعامل والاشتباك والتفاعل مع القضايا المجتمعية يحتم عليها ان يكون لها دور رئيس في التدخل في جميع الظواهر الاجتماعية جنبا الى جنب للواجبات الاخرى التي تتطلع بها وكما هو في التنمية المحلية وكما هو في واجبات ومهام المجلس التنفيذي والذي يترأسه الحاكم الاداري والذي يضم جميع الدوائر الخدمية وغير الخدمية في منطقة الاختصاص وما يقوم به تجاه المنطقة وأبناء المجتمع المحلي والكثير من الامور التي تتعلق وترتبط ارتباطا وثيقا في الحالة الاجتماعية للمواطن الاردني وبكل تفاصيلها....
علينا ان نخرج من التخندق المسبق في المواقف وان تبنى مواقفنا على الحكمة والاتزان وما يحقق الصالح العام بعيدا عن الشخصنة والتناكف وان تكون الواقعية والمنطقية في الطرح والحوار هو ديدننا جميعا