سرايا - في خطوة تشريعية قد تكون الأولى من نوعها على مستوى الاتحاد الأوروبي، أعلنت رئيسة وزراء الدنمارك، ميتي فريدريكسن، عن مبادرة حكومية تهدف إلى منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً من استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه المبادرة كاستجابة مباشرة للمخاوف المتزايدة بشأن تأثير هذه المنصات على الصحة العقلية والنفسية لصغار السن، وما يرتبط بها من ارتفاع في معدلات القلق، والاكتئاب، وضعف التركيز.

وفي تصريحات لها، شددت فريدريكسن على ضرورة وضع "حدود واضحة" أمام التكنولوجيا، قائلة: "لا يجب أن يخضع الأطفال لضغط الإشعارات المستمر أو لتأثير الخوارزميات التي صُممت لإبقائهم مدمنين".

ويقضي المقترح التشريعي بفرض آلية تحقق صارمة من العمر على شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل "ميتا" و"تيك توك"، لضمان عدم وصول الأطفال دون السن القانونية إلى خدماتها.

وتسعى الدنمارك، المعروفة بسياستها المتقدمة في مجال حماية المستهلك، من خلال هذا التشريع إلى إرساء نموذج رائد يمكن تبنيه على مستوى الاتحاد الأوروبي، في ظل القلق المتنامي في الدول الاسكندنافية وعموم أوروبا من الآثار السلبية للاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي.