سرايا - فيما توقع البنك الدولي أن تصل معدلات نمو الاقتصاد المحلي إلى 2.7 % و2.8 % خلال العامين المقبلين، مدفوعة بتحسن الأداء الاقتصادي في النصف الأول من العام الحالي، يؤكد اقتصاديون أن الأردن يمتلك القدرة الهيكلية لتحقيق معدلات نمو أعلى من المتوقع في حال استمرار تحسن الأداء.


وتشير الأرقام إلى أن النمو الاقتصادي بلغ 2.7 % في الربع الأول من العام الحالي و2.8 % في الربع الثاني، في الوقت الذي لفت فيه الخبراء إلى إمكانية تجاوز النمو حاجز 3 % في العام القادم إذ ما توقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة تحديدا.


ورغم أن هذه المؤشرات تعكس ثقة متنامية في الاقتصاد الوطني إلا أن الخبراء يرون أن الوصول إلى معدلات نمو قادرة على إحداث أثر ملموس في معدلات البطالة والفقر يتطلب تفعيل محركات اقتصادية جديدة وتوسيع قاعدة النشاط الإنتاجي تصل بمعدلات النمو إلى 5 % لإحداث فرق حقيقي على مستوى مواجهة الفقر والبطالة والمشكلات الاقتصادية الرئيسة.


ولفت هؤلاء إلى إمكانية تحقيق ذلك من خلال تحفيز القطاعات الصناعية والتصديرية، إضافة إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الابتكار والريادة، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص لخلق فرص عمل.



تقديرات البنك الدولي
وكان البنك الدولي كشف في تقرير حديث أصدره أخيرا عن توقعاته بارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في الأردن خلال العامين القادمين إلى 2.7 % و 2.8 % تواليا، مدفوعا بتعافي السياحة وتحسن الصادرات، واستمرار الإصلاحات الاقتصادية الشاملة.


وأشار البنك إلى أن الاقتصاد الأردني يمضي في مسار إيجابي منذ بداية العام الحالي، رغم التوترات الإقليمية والتحديات العالمية، مسجلا نموا نسبته 2.7 % في الربع الأول (2.8 % حجم النمو الاقتصادي الذي تحقق في الربع الثاني، وهو ما لم يرصده البنك في تقريره)، وهو ما يعكس استمرار وتيرة النشاط الاقتصادي بعد نمو بلغ 2.5 % في عام 2024.
وقدر البنك نمو الاقتصاد الوطني خلال العام الحالي بـ 2.6 %، من جهة أخرى رجح تقرير البنك أن يبلغ التضخم خلال العام الحالي 2.2 % وأن يرتفع قليلا العام القادم إلى 2.4 %.

الاقتصاد الوطني..
إيجابية مستمرة
قال الخبير الاقتصادي حسام عايش "إن توقعات النمو الاقتصادي للأردن للعامين القادمين، تعكس الحالة الإيجابية لأداء الاقتصاد الوطني منذ بداية العام الحالي، وقدرته على الاستمرارية في حالة التحسن التي يمر بها حاليا".
وأوضح عايش أن هذه التوقعات مبنية على تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي، بما في ذلك الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وتحقيق التوازن النسبي رغم التحديات الإقليمية والعالمية، مثل تباطؤ النمو العالمي وارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الإقليمية.
وأضاف "توقف الحرب في غزة قد يعزز النمو خلال نهاية العام الحالي ليصل إلى نحو 2.9 % وربما إلى 3 % متجاوزا توقعات بعض المؤسسات الدولية".
وأشار عايش إلى أن الأردن يمتلك القدرة الهيكلية لتحقيق معدلات نمو أعلى شرط تفعيل عدة محركات اقتصادية ما زالت دون المستوى المطلوب، منها تحفيز القطاعات الصناعية والتصديرية، دعم الاقتصاد الرقمي، تمكين الشباب والنساء اقتصاديا، تحسين جودة التعليم، ترشيد الإنفاق العام، وتوسيع القاعدة الضريبية دون زيادة العبء على الفئات الضعيفة.
من جهة أخرى، لفت عايش إلى أن مستويات النمو الاقتصادي ما تزال لا تمثل تحولا جوهريا ولا تحقق النمو المطلوب لخفض البطالة والفقر وتحسين المستوى المعيشي.
وأكد أن الحد الأدنى العملي لنمو الاقتصاد الذي يحقق فرقا حقيقيا في معدلات البطالة والفقر يفترض أن يبدأ من مستوى 5 % وهو الطموح الذي تتطلع له رؤية التحديث الاقتصادي (2023-2033).
وأشار عايش إلى أن البيئة الإقليمية والاستقرار السياسي والأمني في المنطقة تلعب دورا أساسيا في قدرة الأردن على جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق نمو مستدام أعلى من مستواه الحالي.
وأكد أن تحريك عدة روافد اقتصادية في آن واحد، بدل الاعتماد على أدوات تقليدية، هو السبيل الوحيد لتحقيق فرق حقيقي في معدلات البطالة والفقر، وجعل النمو الاقتصادي أكثر استدامة.


مرونة أمام
التحديات الإقليمية
واعتبر الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة أن رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني في العامين القادمين إلى 2.7 % و2.8 % على التوالي يعكس تحسنا في أداء الاقتصاد الوطني إذ يأتي ذلك في سياق استمرار الاقتصاد الأردني في إظهار مرونة أمام التحديات الإقليمية والعالمية كما يعتبر هذا الرفع إيجابيا، إذ يعتمد على عوامل مثل تعافي قطاع السياحة، تحسن الصادرات، والإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار الخاص وتخفيف الضغوط المالية.



وأكد أن التوقعات الإيجابية لتحسن مستويات النمو الاقتصادي خلال العامين القادمين، تشير إلى تحسن مستوى الثقة في الاقتصاد الأردني وقدرته على التعافي التدريجي، مدعوما بأداء قوي في النصف الأول من 2025، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 2.7 % في الربع الأول و2.8 % في الربع الثاني، مقارنة بـ2.2 % وأقل في الفترات المماثلة السابقة.


كما يشير إلى تأثير إيجابي للإصلاحات الهيكلية، مثل تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى استقرار التضخم عند مستويات منخفضة ، ما يدعم الاستهلاك الخاص والاستثمار.


ومع ذلك، يظل الاقتصاد عرضة للتوترات الإقليمية، مثل الصراعات في المنطقة، التي قد تؤثر على السياحة والتجارة.
ولفت المخامرة إلى أن الاقتصاد المحلي يمتلك إمكانية لتحقيق نمو أعلى من التوقعات (2.6-2.7 %) إذا استمر الأداء القوي في الربعين الأوليين، إذ بلغ النمو 2.7 % في الربع الأول و2.8 % في الثاني، ما يفوق التوقعات السابقة ويشير إلى مرونة في قطاعات مثل السياحة والصادرات.


وحسب التوقعات على المدى الطويل، يمكن للاقتصاد الوصول إلى معدلات أعلى (حوالي 5.6 % سنويا) بحسب رؤية التحديث الاقتصادي، التي تركز على توفير فرص عمل وتعزيز الابتكار، لكن ذلك يتطلب استقراراً إقليميا وإصلاحات هيكلية عميقة لتجاوز النمو المتوسط الحالي (حوالي 2.5 %).


وحول المطلوب لتحفيز النمو، طالب المخامرة بأهمية التركيز على تسريع الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال، تسهيل التسجيل والترخيص، وتعزيز المنافسة لجذب الاستثمار الخاص والأجنبي ودعم القطاع الخاص وزيادة الوصول إلى التمويل، تشجيع الابتكار والريادة، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص لخلق فرص عمل.


ويضاف إلى ذلك تحقيق كفاءة في إدارة المالية العامة وخفض العجز المالي وإدارة الديون مع تعزيز الإيرادات المحلية إلى جانب الاستثمار في التعليم والتدريب والتركيز على التدريب المهني في القطاعات ذات الطلب العالي لمواجهة البطالة وتعزيز الإنتاجية ودعم الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري لتحقيق نمو مستدام.

مضاعفة جهود تحفيز

الاقتصاد الوطني
من جانبه، يرى أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري أهمية استغلال المسار الإيجابي الحالي في مضاعفة جهود تحفيزه من خلال رفع تنافسية الاقتصاد المحلي، مؤكدا أن الحكومة تدرك ذلك جيدا من خلال خبرتها ومتابعتها اليومية للقطاع الاقتصادي.


وشدد الحموري على أن التحفيز الحقيقي للنمو لا يبدأ إلا بقطاعي النقل والطاقة، إضافة إلى إعادة النظر بالنظام الضريبي لجذب الاستثمار وتعزيز القوة الشرائية داخل البلد، إلى جانب خفض النفقات الجارية، خصوصًا المتعلقة بالوزارات والمؤسسات والسفارات.


وأكد الحموري أن هذه الخطوات هي الأساس للوصول إلى مستويات نمو مؤثر يمكن لها المساهمة في تحسين الواقع المعيشي والتنموي وحل مشكلتي البطالة والفقر اللتين ما زالتا تشكلان عبئا على الاقتصاد الوطني.


الغد

• إقرأ أيضاً : حزن يعمّ مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الشاب أيهم الفواضلة
• إقرأ أيضاً : أجواء خريفية لطيفة اليوم وزخات من المطر الخميس في شمال المملكة - تفاصيل
• إقرأ أيضاً : شاحنات تفرض قلقا بتجاوزات كبيرة للسرعة المقررة .. مشاهد تتكرر على "الصحراوي"