سرايا - تتكرر في الطريق الصحراوي الممتد من العاصمة عمان إلى موانئ العقبة، المشاهد ذاتها يوما بعد يوم، حيث تندفع شاحنات ضخمة محملة بالفيول والبترول بسرعة جنونية، غير آبهة بنداءات المواطنين ولا بحالة الطريق التي لطالما كانت مصدر قلق وخوف دائم لسالكيه، خصوصا أولئك الذين يضطرون إلى استخدامه يوميا في تنقلاتهم أو أعمالهم.

وعلى الرغم من أن الجهات المختصة قامت مؤخرا بأعمال إعادة التأهيل والصيانة الشاملة لكامل الطريق على الجهتين، وحاليا لبعض المقاطع الحيوية منه، إلا أن المشكلة الأساسية ما تزال تراوح مكانها، وهي السرعات الجنونية لتنكات الوقود التي تعبر إلى موانئ العقبة ذهابا وإيابا دون رقابة كافية.
ويشكو المواطنون والسائقون الذين يسلكون هذا الطريق بشكل متكرر منذ سنوات "من عدم وضع حد لهذه السرعات التي تهدد حياتهم"، مؤكدين "أنهم لا يطلبون المستحيل، بل فقط يريدون أن يصلوا إلى أعمالهم وأهاليهم بأمان".
يقول المواطن همام أبو هلالة "إن هذه الشاحنات تسير وكأنها في سباق، لا تلتزم بالسرعة ولا تراعي المركبات الصغيرة، وكثيرا ما نشهد حوادث مروعة بسببها"، مشيرا إلى "أنه وقبل شهر فقط فقدنا شابا من منطقتنا في حادث تصادم مع تنك وقود كان يسير بسرعة جنونية".
وتنفذ حاليا أعمال صيانة للطريق بين الحميمة والقويرة، وشملت تحسينات في طبقة الإسفلت وتوسعة بعض المنعطفات الخطرة، وهو ما ساهم في تحسين مستوى القيادة إلى حد ما، إلا أن استمرار التجاوزات من قبل سائقي الشاحنات الثقيلة جعلا هذه التحسينات غير كافية لضمان السلامة العامة.
ويقول أحد العاملين في قطاع النقل سامر الحسن "إننا نثمن جهود الصيانة الأخيرة، لكنها لا تكفي وحدها"، مشيرا إلى "أن الطريق بحاجة إلى حلول متكاملة تشمل تنظيم حركة الشاحنات وتحديد السرعات وتفعيل الرقابة الذكية".
أوقات الذروة المرورية
ويقترح مواطنون "تركيب كاميرات مراقبة للسرعة على طول الطريق، وتحديد ساعات مرور التنكات الثقيلة لتجنب أوقات الذروة المرورية، بالإضافة إلى تخصيص دوريات ثابتة من إدارة السير لمراقبة حركة الشاحنات".
ووصفوا سرعة صهاريج النفط بـ"الجنونية التي لا تطاق أبدا، لا سيما تلك الشاحنات التي تذهب إلى العقبة من أجل حجز دور للتحميل، فتسير بطريقة غير قانونية مخيفة للسيارات الصغيرة"، لافتين إلى "أن غالبية الشاحنات (تنك الفيول والبترول والفوسفات) التي تمر عبر هذا الطريق لا تلتزم بقوانين المرور الصحيحة، فضلا عن وزنها الزائد الذي يتسبب بسرعة اهتراء طبقة الإسفلت ويشكل خطرا على السيارات والباصات ذات النقل السياحي".
وطالبوا كذلك بـ"وضع آلية للمحافظة على الطرق من التلف السريع، وإيجاد المقومات التي تحميها من هذه الحمولات الزائدة، كما ينبغي أن تكون هناك علامات مرورية ولوحات تحذر السائقين من مضاعفة الحمولة".
ومن وجهة نظر الناشط المجتمعي محمد الطراونة "نحن لا نريد أن ننتظر وقوع الكارثة حتى نتحرك، فهناك مسؤولية على الجميع، من الجهات الرسمية إلى الشركات الناقلة، لحماية أرواح الناس"، مؤكدا في الوقت ذاته، "أن الأثر الاجتماعي لهذه الأزمة لا يقتصر على الحوادث فقط، بل يمتد إلى حياة الناس اليومية، حيث بات الأهالي في القرى المجاورة يخشون التنقل، خصوصا في ساعات الليل، بسبب كثافة حركة الشاحنات وغياب الإنارة في بعض المناطق".
وأشار المواطن أسامة التعامرة إلى أن تعرج الطريق وميله بزوايا أشبه بالخط المنحني، خاصة طريق النقب، ساهما في زيادة المخاطر، ويرى أن تحديد المسارات وإلزام الشاحنات بالسير في أقصى اليمين أمران في غاية الأهمية يجب تطبيقهما وإجبار السائقين على الالتزام وتغريم كل من يخالف تلك القوانين، إضافة إلى تشديد العقوبة لتصل إلى حرمانه من القيادة.
ويشير أحد العاملين في شركات النقل السياحي إلى "أننا نخاف على سلامة ركابنا، والطريق لم يعد آمنا، لذلك نفضل استخدام طرق بديلة رغم أنها أطول وأكثر تكلفة".
حملة وطنية شاملة
إلى ذلك، يرى بعض الخبراء "أن الحل يكمن في إطلاق حملة وطنية شاملة بعنوان (سلامة الطريق الصحراوي)، بالشراكة بين وزارة الأشغال والنقل والأمن العام، وتهدف إلى إعادة تأهيل الطريق بشكل مستمر، وتركيب أنظمة مراقبة حديثة، وتوعية السائقين بأهمية الالتزام بالسرعة والمسارات المحددة، وإشراك المجتمع المحلي في مراقبة وتوثيق المخالفات عبر تطبيق رقمي تفاعلي يتيح الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات".
من جهته، أكد مصدر أمني "أن هناك دوريات على مدار الساعة على الطريق الصحراوي، بعضها مخفي، تضبط وتتابع حركة تنكات الفيول من حيث السرعة،"، مشيرا إلى "أن هناك دوريات ترصد سرعة هذه الشاحنات، وكل سائق يتم ضبطه مخالفا تُحجز رخصته، وإذا لزم الأمر يُحول إلى الحاكم الإداري أو القضاء".
وبين مصدر في وزارة الأشغال العامة والإسكان أن "الوزارة أنهت مشروع صيانة وتأهيل الطريق الصحراوي في المقطع الممتد من منطقة أوهيدة مرورا بالمريغة وصولا إلى رأس النقب، بطول 14 كيلومترا، وبتكلفة إجمالية بلغت 3.25 مليون دينار أردني. وشملت الأعمال كشط الطبقة السطحية من الإسفلت، وحقن الشقوق، وإصلاح الهبوطات، وإعادة التعبيد بطبقتين إسفلتيتين بسماكة 13 سم، إلى جانب تنفيذ عناصر السلامة المرورية مثل دهانات الطريق والعواكس الأرضية والشواخص الإرشادية".
وأكد المصدر "أن التحدي الأكبر بعد إنجاز أعمال الصيانة يتمثل في ضمان ديمومة الطريق وضبط حركة السير عليه، خصوصا في ظل الاستخدام المكثف من قبل الشاحنات المحملة بالمواد الخطرة مثل الفيول والبترول".

الغد