سرايا - مع تواصل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة منذ أول أكتوبر/تشرين الأول الجاري بسبب استمرار الخلافات في الكونغرس بين الديمقراطيين والجمهوريين حول بعض بنود الموازنة السنوية، يتكبد الاقتصاد الأميركي خسائر تقدر أسبوعيا بمليارات الدولار وتلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي برمته.

تشير مذكرة صادرة عن مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض إلى أن الولايات المتحدة قد تخسر أسبوعيا حوالي 15 مليار دولار من ناتجها المحلي الإجمالي مع استمرار الإغلاق الحكومي.

وإن تواصل الإغلاق لمدة شهر فإن ذلك سيتسبب، وفق تلك المذكرة، في زيادة عدد العاطلين عن العمل إلى 43 ألف شخص، علاوة على الضرر الذي لحق بحوالي 1.9 مليون موظف مدني فدرالي باتوا معطلين مؤقتا أو يعملون بدون أجر، ويعيش 80% منهم في منطقة واشنطن.

تشير الأرقام إلى أن تعليق عمل الموظفين الاتحاديين يؤدي إلى تكلفة يومية قدرها 400 مليون دولار.

وتشير التطورات السياسية إلى أن الأمر يتجه لمزيد من التصعيد في ما يخص سوق العمل، إذ إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تبدأ في تسريح جماعي للموظفين الاتحاديين إذا رأى الرئيس أن المفاوضات مع الديمقراطيين في الكونغرس "لن تحقق أي تقدم على الإطلاق".

ومن شأن خطر تسريح عدد كبير من الموظفين الحكوميين أن يفاقم الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الإغلاق الحكومي، حيث يحتمل أن تمتد تداعيات البطالة أيضا إلى القطاع الخاص.

وتُقدّر المذكرة الصادرة عن البيت الأبيض أن إغلاقا حكوميا لمدة شهر من شأنه أن يُخفّض إنفاق المستهلكين بمقدار 30 مليار دولار، نصفها بسبب الآثار المباشرة على الموظفين الفدراليين، والباقي جراء الآثار غير المباشرة على القطاعات الأخرى.

وتستند المذكرة في تقييمها وتوقعاتها إلى تحليلات بنك الاحتياطي الفدرالي ومجموعات اقتصادية خاصة بينها غولدمان ساكس.

تداعيات مباشرة

وعن تداعيات الإغلاق الحكومي على حياة المواطنين، توضح المذكرة أنه سيؤثر بشكل مباشر على النساء والرضع والأطفال الذين يعتمدون على برامج الرعاية الخاصة الممولة فدراليّا، وعلى المستفيدين من الضمان الاجتماعي ومن الرعاية الطبية، وعلى بعض البرامج التعليمية والتربوية التي يخضع تمويلها للمراجعة الدورية.

ومن شأن الإغلاق الحكومي أن يؤثر بشكل مباشر أيضا على حركة النقل الجوي ونشاط المطارات، إذ تضاعفت نسبة الغياب 3 مرات في صفوف موظفي إدارة أمن النقل ومراقبي الحركة الجوية الذين يفترض أن يعملوا بدون أجر خلال فترة الإغلاق.

ويبدو أن الخسائر الناجمة عن الإغلاق الحكومي الحالي من شأنها أن تفوق تكلفة الإغلاق الحكومي الأخير في ولاية الرئيس ترامب الأولى -والذي استمر 35 يوما من ديسمبر/كانون الأول 2018 إلى يناير/كانون الثاني 2019- التي قدرت بما لا يقل عن 11 مليار دولار، بما في ذلك خسارة دائمة قدرها 3 مليارات دولار.

غياب المؤشرات

وتمتد تداعيات الإغلاق الحكومي إلى النظرة العامة للاقتصاد الأميركي، إذ علقت الوكالات الفدرالية، بما فيها مكتب إحصاءات العمل، عملياتها، مما يعني تأجيل نشر البيانات الاقتصادية الرسمية، بما في ذلك تقرير الوظائف الأميركية وتقرير مؤشر أسعار المستهلك.

ويشكل غياب تلك المؤشرات الاقتصادية المهمة عبئا كبيرا على بنك الاحتياطي الفدرالي، الذي يدرس احتمال إجراء المزيد من التخفيضات على سعر الفائدة قبل اجتماعه المقبل في أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وينعكس الإغلاق الحكومي أيضا على الانتخابية الاقتصادية، وتشير توقعات صادرة عن المجموعة المصرفية "جي بي مورغان" إلى أن الإغلاق يقلص أسبوعيا حوالي 0.1% من نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بسبب تراجع النشاط الحكومي.

من جهة أخرى، فإن استمرار الإغلاق قد تكون له آثار نفسية من شأنها أن تسبب في فقدان ثقة أكبر بين المستهلكين والشركات، وبما أن إنفاق المستهلكين يُمثل 70% من النشاط الاقتصادي، فإن انخفاض ثقتهم قد يؤثر سلبا على اقتصاد البلاد برمته.

في المقابل، يبدو أن الأسواق المالية لم تتأثر بشكل كبير جراء الإغلاق الحكومي، حيث إن الإغلاقات الحكومية عبر التاريخ كانت لها دائما آثار محدودة، وذلك بسبب ميل المستثمرين إلى إعطاء الأولوية للاتجاهات الاقتصادية طويلة الأجل على حساب أزمات الميزانية، والتي عادة ما تكون قصيرة الأجل.

وفي خضم الجدل حول الميزانية في مجلس الشيوخ، يخطط الرئيس ترامب لإقرار تخفيضات في الإنفاق "مؤقتة أو دائمة" من أجل الضغط على الديمقراطيين.

وفي هذا الإطار، جمدت إدارة الرئيس ترامب إلى الآن ما لا يقل عن 28 مليار دولار من التمويل للمدن والولايات الديمقراطية، وهو ما يصعد من حملة ترامب لاستخدام السلطة الاستثنائية للحكومة الأميركية لمعاقبة الخصوم السياسيين.

تداعيات دولية

وتجاوز آثار الإغلاق الحكومي التأثيرات التشغيلية والمالية المباشرة في الولايات المتحدة، إلى تداعيات على الاستقرار الاقتصادي العالمي والثقة في المنظومة الاقتصادية الأميركية التي تمثل حجر الزاوية في النظام المالي العالمي.