بقلم : بسام البدارين
بسام البدارين - السيناريو الذي يفترض ضرورة إعادة بناء المشهد البرلماني الأردني بقيادة جديدة يزحف ويتقدم على غيره من الافتراضات التي تزاحمت في توقيت حساس سياسيا وإقليميا واقتصاديا كشف النقاب خلاله عن ضعف عناصر الاشتباك لمجلس النواب ومؤسسته في مواجهة أولا التحولات الإقليمية الحادة، وثانيا التحديات الوطنية الداخلية التي يحاول فرضها الإيقاع الإسرائيلي.

هنا لا بد من القول إن إعلان النائب المخضرم والوزير السابق مازن القاضي نيته ترشيح نفسه لرئاسة مجلس النواب قد يكون إشارة مبكرة على ميل الميزان لصالح سيناريو التغيير في المرحلة الحساسة المقبلة خصوصا وأن الجنرال القاضي ضابط إيقاع خبير وعميق ومتزن سياسيا، خلافا لأنه أحد مؤسسي حزب الميثاق أكبر الأحزاب الوسطية.


قبل نحو أسبوعين لم يكن القاضي بين زحام المرشحين لتولي رئاسة مجلس النواب، والفكرة اليوم أنه لاعب برلماني وسياسي وخبير أمني ليس من الصنف الذي يعتمد على طموحاته الشخصية فقط وترشحه لرئاسة النواب بصورة مرجحة خطوة منتظمة ومدروسة مع بقية مؤسسات العمق في الدولة.


ولعل أحد أهم أهدافها البحث عن شخصية توافقية ما دام التغيير في الموقع قد تقرر إضافة إلى إنهاء حالة التشظي والزحام التي برزت منذ شهرين بين كتل البرلمان التابعة للأحزاب الوسطية. الزحام كان عمليا الطرف الوحيد المستفيد منه كتلة جبهة العمل الإسلامي بقوة تصويتية تمثل 31 مقعدا.


والمشهد اختلف في التكتيك والتحضير بمجرد إعلان القاضي ترشيح نفسه، لأن الإيحاء هنا قوي وسرعان ما أعلن رئيس المجلس الحالي أحمد الصفدي مبايعة القاضي لا بل قبوله العمل معه في موقع النائب الأول.


وفي التداعيات ومباشرة بعد إعلان ترشيح القاضي انسحب مرشحان هما الدكتور مصطفى العماوي ومجحم الصقور، والانسحاب الثنائي هنا بجملة اعتراضية فكرتها العمل لصالح المرشح الثالث باسم حزب تقدم وهو مصطفى الخصاونة.
قد يقبل من كتل الوسط البرلمانية وجود مرشحين باسمها.


لكن واضح تماما أن إصرار 7 مرشحين وسطيين لم يعد خيارا مقبولا، وبالتالي الفرصة مواتية لمواجهة انتخابية داخلية قد تقتصر على الثنائي الخصاونة والقاضي فقط، والفرصة مع فارق الخبرة والشخصية والحضور مجددا قد تتأثر بمن يملك القوة والقدرة على استقطاب أصوات من الإسلاميين مع أن الحاجة أقل هنا لأصوات جبهة العمل الإسلامي ويمكن هندسة المشهد بدونها أو بعيدا عنها.


قبل ذلك ترشيح القاضي يعني أن التغيير يدخل في الاستحقاق، ومن المهم الانتباه إلى أن ما سيجري لاحقا في مجلس النواب ينعكس على ما يمكن أن تشهده الدورة البرلمانية العادية الجديدة يوم 26 من الشهر الحالي على مجلس الأعيان وسط توقعات بتركيبة جديدة لا أحد يمكنه التنبؤ بتفاصيلها بعد.


وهذا بحد ذاته عنصر مثير في المشهد، لأن تحريك عجلات التغيير في مجلسي الأعيان والنواب يوحي ضمنا بأن بعض الاستعدادات تجري خلف الستائر بصيغة أشمل من التغيير في المجلسين فقط بدون بروز أي قرائن بعد لها علاقة بالحكومة وطاقمها الوزاري.


عمليا لا يمكن التنبؤ بالأهداف الأبعد والأعمق لأي سيناريو ينتهي بتغيير هيئات القيادة في مجلسي الأعيان والنواب، لأن المطلوب عموما اليوم في الخلفية السياسية العبور بالمؤسسات قبل نهاية العام الحالي بأقل مستويات الضجيج واختبار بعض المساحات التي كانت مغلقة ومن بينها الخطوة التالية في مسار التحديث السياسي برمته.

ومن بينها أيضا فهم ما إذا كانت دوائر القرار من بين احتياجاتها التفكير باحتمالات انتخابات مبكرة العام المقبل، ما سيعني ضمنا بأن الدورة الحالية للبرلمان هي الأخيرة، كما سيعني بأن مسار تعديل قانون الانتخابات مطروح على الطاولة بعدما تبين أن القانون الحالي استفاد منه التيار الإسلامي حصرا بكثافة وبصورة أقلقت العديد من الأطراف داخل البلاد وخارجها.


يتردد في السياق أن تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات باتت مطلوبة، وأن المسألة برمتها جزء من سيناريو التعاطي مع استحقاقات دولية وأمريكية وأخرى إقليمية عربية تطالب بتقليص حضور تيارات الإسلام السياسي في الأردن منعا لتسليم ذخيرة لليمين الإسرائيلي الطامع والذي بدأت منابره تكثر من لفت النظر إلى نمو حاضنة المقاومة الفلسطينية في الأردن ممثلة بالحركة الإسلامية.


قد يواصل الأمريكيون وغيرهم حتى برأي السياسي الإسلامي الدكتور رامي العياصرة العزف على تلك الأسطوانة لتحقيق أهداف سياسية تعيد تغليف الرعاية والخدمات التي تقدم للكيان الإسرائيلي، وهذا الوضع خطير وحساس برأي العياصرة ولا بد من الانتباه له ومن جهة كل الأطراف بما في ذلك الحكومة والسلطة والتيار الإسلامي ذاته.
يتوقع الخبراء ان تتسلط المزيد من الأضواء الإسرائيلية قريبا على الوضع الداخلي الأردني وهو ما يحصل الآن برأي المحلل السياسي الدكتور سنان شقديح يوميا.


وعليه يمكن القول إن مفاصل عملية تغيير أو تعديل لمناصب أو تشريعات في الأردن مرحلة تندرج في متطلبات الاحتياج الوطني الملح تحت مستوى الانتباه المرتفع.