بقلم : أحمد علي القادري
لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه مع رؤساء الوزراء السابقين جاء في توقيت حساس، ما يجعله أكثر من مجرد تشاور بروتوكولي.

داخلياً، يحمل اللقاء دلالة على أن #الملك يحرص على توسيع دائرة الحوار مع رجالات الدولة السابقين، بما يعكس نهج المشاركة والتشاركية في قراءة التحديات وصياغة الأولويات الوطنية.

هذه الخطوة تمنح الحكومة الحالية غطاءً سياسياً أوسع، وتؤكد أن القرارات المصيرية لا تُدار في عزلة، بل تستند إلى تراكم خبرات مؤسسية وسياسية ممتدة.

وهي أيضاً رسالة إلى الداخل بأن النظام السياسي الأردني متماسك، وقادر على تجديد أدواته باستمرار، بما يحافظ على الثقة الشعبية رغم ضغوط الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فإن حديث #الملك عن جاهزية الأردن الدائمة لحماية سيادته وأمنه يعكس موقفاً صلباً في بيئة محاطة بالأزمات: من الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي المتصاعد، إلى ارتدادات الأزمات الإقليمية التي تضغط على حدود الأردن وأمنه.

الرسالة هنا أن الأردن، رغم محدودية موارده، يمتلك القدرة على حماية استقراره ومنع أي فراغ سياسي أو أمني يمكن أن تستغله الأطراف الإقليمية.

كما أن اللقاء يؤكد استمرار دور الأردن كلاعب متوازن ووسيط موثوق في المنطقة، يتمسك بثوابته الوطنية دون انجرار وراء الاستقطابات الحادة.

وهنا، يمكن القول إن اللقاء جمع بين بعدين أساسيين:

الداخلي: تعزيز الجبهة الوطنية وتحصين القرار السياسي بمظلة واسعة من الشرعية والخبرة.

الخارجي: تثبيت صورة الأردن كدولة راسخة، قادرة على حماية أمنها وصيانة سيادتها، رغم اشتداد العواصف من حولها.

وسيبقى هذا الوطن بقيادته الهاشمية عصياً على كل من تسول له نفسه العبث في أمنه واستقراره .