سرايا - مصعب عليوة – لا تزال هيئة تنظيم قطاع النقل تماطل في إحالة عطاء تنظيم وتطوير وتشغيل مشروع إدارة وتشغيل خدمات النقل البري في المملكة، الذي طُرح كانون الأول ٢٠٢٤، بعد تدخلات نيابية فردية وادعاءات بوجود شبهات رافقت مراحل المنافسة على العطاء.

تنافست شركتان محليتان على العطاء، الذي سبق أن أُحيل على إحدى الشركات المنافسة عام ٢٠١٧ لمدة خمس سنوات متتالية، ثم مُدِّد لاحقاً لثلاث سنوات. وكان من المفترض أن ينتهي العقد نهاية حزيران/يوليو الماضي، قبل أن يُمدَّد مجدداً لثلاثة أشهر بزعم الانتهاء من دراسة العرض المالي للشركتين المتنافستين.

طرحت الهيئة عطاء تنظيم وتطوير وتشغيل عمليات مشروع إدارة وتشغيل خدمات النقل البري بدعوةٍ للشركات المختصة في تكنولوجيا وأتمتة الحلول والخدمات اللوجستية، تحت رقم عطاء «1/2024».

وقدمت شركتان عروضهما الفني والمالي؛ تصدرت إحداهما بنتيجة ٩٧ نقطة لتطابق خبرتها ومواصفاتها مع متطلبات العطاء، فيما حصلت الأخرى على ٧٩ نقطة، غير أن الهيئة ما تزال مماطلة في إحالة العطاء إلى الشركة المتصدرة.

ووفقاً لمطلعين، يتجه التأخير لصالح الشركة المشغلة حالياً عبر تمديد عقد التشغيل، قبل إعادة دراسة مجريات العروض الفنية والمالية، نتيجة تدخلات نيابية فردية أدت إلى تأخير قرار الإحالة، رغم اطلاع لجنة النقل النيابية على مراحل العطاء وعدم ثبوت خلل أو تجاوزات في طروحاته ودراسة العرضين الفني والمالي.

ويُلفت المراقبون إلى أن العطاء حصل على موافقات لجان رسمية للمشتريات والعطاءات الحكومية، ما يجعل استمرار التأخير غير مبرر ويثير جدلاً واسعاً.

ويتطلع المراقبون إلى حسم وزارة النقل للملف والتنبه لأي تدخلات تسعى لعرقلة قرار الإحالة، ضمن إطار الشفافية والاشتراطات والمعايير الرسمية المعتمدة.

وقد أجلت الهيئة فتح العرض المالي للشركات المتنافسة رغم طرح العطاء في مطلع كانون الأول/ديسمبر العام الماضي وفتح العرض الفني قبل نحو خمسة أشهر، ما استدعى تمديداً لمدة ثلاثة أشهر للشركة المشغلة الحالية بعد انتهاء مدة العقد.

وأُعلن نتائج العرض الفني في العاشر من آذار الماضي؛ حصلت إحدى الشركتين على ٩٧ نقطة، والأخرى على ٧٩ نقطة، قبل أن تقدم الأخيرة اعتراضها، الأمر الذي أدى إلى تأجيل استعراض العرض المالي وتمديد التشغيل.

ويبدي مطلعون تخوفات من احتمال إلغاء العطاء وتجديد التمديد للشركة المشغلة حالياً بدلاً من التلزيم للشركة المتصدرة.

فهل سيتم فتح تحقيق في ما يُثار حول وجود تجاوزات من قبل الهيئة أو الجهة المشغلة؟ وهل ثمة استثناءات مُنحت لإحدى الشركات العاملة في قطاع النقل؟ وهل يترتب على ذلك هدر للمال العام أو مساس بحقوق أصحاب الشاحنات وشركات النقل؟ وهل تُمنح هذه الاستثناءات بحجة الحفاظ على دور المركبات؟ وهل ستحسم الوزارة الملف وفقاً لاشتراطات العطاءات الحكومية الرسمية؟

كل ما ورد أعلاه تضعه «سرايا» أمام معالي وزير النقل الدكتور نضال القطامين، لبيان موقف الوزارة وشرح أسباب التأخير والإجراءات المتخذة.

وتؤكد «سرايا» أنها تحفظ حق الرد لكل من ورد اسمه في الخبر أعلاه أو أُشير إليه.