بقلم : د. مخلد عليان المشاقبة
تشهد الجامعات الحكومية في الأردن منذ سنوات تطبيق مبدأ الاستقلالية الإدارية والمالية بهدف تعزيز مرونتها وزيادة قدرتها على إدارة شؤونها ذاتياً ، ورغم أن هذه الخطوة تحمل في ظاهرها بُعداً إصلاحياً ، إلا أن نتائجها العملية انعكست سلباً على الطلبة والمجتمع، خصوصاً في ما يتعلق بالعدالة الإجتماعية وتكافؤ الفرص.
فقد أدى منح الجامعات حرية تحديد رسوم الساعات الدراسية إلى تفاوت كبير في الأسعار بين جامعة وأخرى، وأحيانًا داخل التخصص الواحد. فقدأدّى هذا التفاوت إلى أنّ الوصول إلى بعض الجامعات والتخصصات اصبح حكرًا على الطلبة القادرين ماديًا، فيما يجد أبناء الأسر محدودة الدخل أنفسهم مضطرين للقبول بخيارات أقل تكلفة حتى وإن لم تتوافق مع ميولهم الأكاديمية أو قدراتهم العلمية.
هذا الواقع عمّق الفجوة الطبقية وقلّل من فرص المساواة بين الشباب الأردني، حيث باتت المكانة الاقتصادية هي المحدد الرئيس لمستقبل الطالب التعليمي، لا الكفاءة ولا الجدارة و لا الموقع الجغرافي الذين قد يخفف من أعباء و مصاريف التعليم المرافقة .
وعليه، فإن استقلالية الجامعات الحكومية، بصيغتها الحالية، أصبحت تهدد الوظيفة الاجتماعية للتعليم العالي. والحل يكمن في صياغة نموذج متوازن يضمن استقلالية إدارية مدروسة، مع بقاء الدولة شريكًا في تمويل التعليم وضامنًا لعدالة الرسوم، بما يحافظ على حق كل طالب في التعليم الجيد بغض النظر عن وضعه الاقتصادي.