بقلم : د. اسماعيل ملحم
تشهد وزارة السياحة والآثار هذه الأيام تحولًا إداريًا مهمًا، يفتح الباب أمام مرحلة جديدة يتطلع إليها العاملون في القطاع والمجتمع على حد سواء. فقد تسلّم الدكتور عماد حجازين حقيبة الوزارة، وهو وزير تكنوقراط يمتلك خبرة ومعرفة عميقة بواقع السياحة والآثار في الأردن، فيما تولى السيد يزن الخضير منصب الأمين العام، وجرى أيضاً قبل حوالي ثلاثة شهور تعيين الدكتور فوزي أبو دنة مديرًا عامًا لدائرة الآثار العامة . إن اجتماع هذه القيادات الثلاث في مواقع المسؤولية العليا يمنح القطاع فرصة حقيقية لإعادة بناء الثقة وترسيخ نهج يقوم على العدالة و الشفافية.

لقد عانى قطاع السياحة في السنوات الماضية من أزمات متراكمة: تراجع الدخل السياحي، تقلص أعداد الزوار، وتحديات إدارية أثارت جدلًا واسعًا وأضعفت الثقة العامة. ولم يكن أثر هذه الأزمات مقتصرًا على المؤشرات الاقتصادية فحسب، بل انعكس أيضًا على صورة الأردن السياحية عالميًا، وعلى مكانة دائرة الآثار العامة كحارس لتراث الأمة وموروثها الحضاري. من هنا فإن التغيير الحالي ليس مجرد انتقال في المناصب، بل ينبغي أن يُنظر إليه كبداية لإصلاح جاد يضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.

ولعل من أبرز ما ميز المرحلة السابقة صدور قرارات غير منصفة بحق عدد من الكفاءات الوطنية، من بينها قرار إحالتي مع مجموعة من الزملاء على التقاعد المبكر قبل سنتين دون أسباب وجيهة أو مبررات مقنعة. لم تكن تلك القرارات خسارة شخصية فحسب، بل خسارة للقطاع الذي حُرم من خبرات راكمت عقودًا من العمل الميداني والإداري. إن الإشارة إلى هذه التجربة ليست طلبًا لمكاسب فردية، وإنما تأكيد على أن العدالة والإنصاف هما المدخل الحقيقي لإعادة بناء الثقة بين المؤسسة وكوادرها.

لطالما أكدت تجربتي الطويلة في الإدارة الأثرية ما سبق أن قلتُه في أكثر من مناسبة و أكثر من منشور، أن مؤسسة العمل بحاجة ماسة إلى قيادات من صلب هذا القطاع، ممن نشأوا في ميادينه وعايشوا تحدياته اليومية. فقد أثبتت الأحداث أن الإدارة التي تأتي من خارج السياق الأثري أو السياحي غالبًا ما تفتقد القدرة على استيعاب تعقيدات العمل و تفاصيله التخصصية. واليوم، تتجدد الآمال بأن يُبنى المستقبل على أساس من الكفاءة والخبرة والعدالة.

إن ما نرجوه جميعًا هو أن تُطوى صفحة القرارات غير العادلة، وأن يُبتعد عن الاستعراض الإعلامي الذي لا يضيف قيمة حقيقية، وأن يُعاد الاعتبار للكفاءات الوطنية المخلصة التي كرست جهدها في خدمة التراث والسياحة. فالمستفيد من كل ذلك هو الوطن قبل أي فرد، إذ إن السياحة ليست مجرد قطاع اقتصادي، بل هي نافذة ثقافية وحضارية تعكس هوية الأردن وتاريخه أمام العالم.

وإذا كانت العدالة مطلوبة لإنصاف من عانوا الإجحاف او الاقصاء، فإن المحاسبة لا تقل أهمية لضمان عدم تكرار الأخطاء. فالمسؤولية لا تكتمل إلا بالمساءلة، وبذلك وحده يمكن أن تستعيد مؤسساتنا ثقة العاملين والجمهور، وأن تخطو بثبات نحو مستقبل يليق بإرث الأردن ومكانته العالمية.
بقلم :د. اسماعيل ملحم
خبير آثار، مدير آثار
سابق