بقلم : د.محمود سلامة الرصاعي
تُعد نقابة المهندسين الأردنيين من أعرق النقابات المهنية في المملكة، وقد لعبت عبر عقود طويلة دوراً محورياً في تطوير المهنة، وحماية حقوق أعضائها، والمشاركة الفاعلة في المشهد الوطني والاجتماعي. ومع تجاوز عدد منتسبيها حاجز المئتي ألف، كانت النقابة يوماً ما مرجعاً مهنياً ومظلة تكافلية قوية، وصاحبة حضور بارز في القضايا الوطنية.

إلا أنّ الواقع اليوم يشي بتراجع واضح في أدوارها على أكثر من صعيد.
فعلى المستوى المهني، خفّ حضور النقابة في رسم السياسات العامة المرتبطة بالبنية التحتية والإسكان والمشاريع الوطنية، بعدما كانت شريكاً أساسياً في المشورة الهندسية. أما على الصعيد التكافلي، فقد تراجعت خدمات صناديقها من حيث المرونة والقيمة المقدَّمة للمهندسين وأسرهم، الأمر الذي زاد من الأعباء المالية على المشتركين. وعلى المستوى السياسي، غابت النقابة عن الساحة بعد أن كانت تمثل صوتاً مهماً في الدفاع عن قضايا المهنة والوطن.

ومن الواضح أن الدور الحالي للنقابة أصبح يقتصر على إقامة المعارض والمؤتمرات والدورات التدريبية، وهي جهود مهمة لكنها لا ترقى إلى حجم النقابة ولا إلى التحديات التي تواجه أكثر من مئتي ألف مهندس ومهندسة.

أسباب التراجع المحتملة

أزمات مالية متراكمة نتيجة تضخم النفقات مقابل محدودية الإيرادات.

إدارة تقليدية لم تواكب التحولات السريعة في سوق العمل الهندسي محلياً وخارجياً.

ضعف التواصل مع القاعدة الواسعة من المنتسبين، حيث يشعر الكثير من المهندسين أن النقابة لم تعد قريبة من همومهم اليومية.

غياب المبادرة السياسية والمهنية التي كانت تعطي النقابة ثقلها التاريخي.

الحلول الممكنة لاستعادة الدور

إصلاح مالي وهيكلي عبر خطط استثمارية مدروسة، تركز على مشاريع إنتاجية مستدامة بدل الاعتماد فقط على الاشتراكات.

تمكين القيادات الشابة وإشراكهم في صنع القرار، بما يضمن أفكاراً جديدة وحلولاً مبتكرة تناسب جيل المهندسين الشباب.

تعزيز الشفافية والتواصل من خلال تقارير دورية ولقاءات مباشرة مع المنتسبين لعرض التحديات والحلول بوضوح.

إعادة تعريف الدور الوطني للنقابة لتكون بيت خبرة في كل ما يتعلق بالبنية التحتية والقطاعات التنموية، مما يعيدها إلى دائرة التأثير في السياسات العامة.

تطوير الخدمات التكافلية بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الصعبة، خصوصاً في مجالات التأمين الصحي وصندوق التقاعد والدعم الاجتماعي.

ختاماً

نقابة المهندسين الأردنيين تقف اليوم عند مفترق طرق: إما أن تنهض بإصلاح شامل يعيدها إلى مكانتها كقوة مهنية ومجتمعية مؤثرة، أو أن يستمر تراجعها بما يهدد ثقة منتسبيها ودورها التاريخي. والمسؤولية في ذلك تقع على عاتق جميع الأطراف؛ من مجالس النقابة الحالية، إلى الهيئات العامة، إلى الشباب المهندسين الذين يتطلعون إلى مستقبل نقابي أفضل.