بقلم : القانوني رائد طبيشات
العفو العام السابق رقم (5) لسنة 2024 كان ذا طابع خاص، وُجّه بالدرجة الأولى للمتعثرين ماليًا، وصدر لأسباب ذات صبغة سياسية تتعلق بالمشاركة في الانتخابات والانخراط في منظومة الأحزاب. وقتها تم الإفراج عن نحو (7500) نزيل، لكن الهدف الأبرز كان إيقاف الطلبات بحق آلاف المطلوبين قضائيًا في قضايا الشيكات التي كانت محمية جزائيًا حينها، الأمر الذي أفاد شريحة واسعة من المتعثرين ماليًا، كما خدم مصالح سياسية وحزبية بهدف تنشيط العمل الديمقراطي.

غير أنّ العفو لم يشمل القضايا المُسقط عنها الحق الشخصي، أو تلك التي أُنجزت فيها مصالحات عشائرية وصكوك صلح، ولا القضايا التي يكون الخصم فيها الحق العام فقط، مثل: القتل، الشروع بالقتل، المخدرات، القضايا المخلة بالوظيفة العامة، هتك العرض، والاتجار بالبشر، وغيرها من القضايا ذات الأحكام المشددة.

اليوم، تبرز الحاجة إلى إصدار عفو عام شامل يأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتصالحية، لتحقيق التوازن بين أطراف المجتمع الأردني الأصيل، والانطلاق نحو العدالة التصالحية كما دعا إليها جلالة الملك.

هذا الطرح يسلط الضوء على أن العفو السابق لم يكن شاملًا ولم يحقق العدالة التصالحية المرجوة، مما يجعل إصدار عفو عام جديد ضرورة ملحة. وبذلك، فإن آخر عفو حقيقي بالمعنى المقصود كان قد صدر عام 2018، أي قبل أكثر من سبع سنوات.

الباحث القانوني: رائد طبيشات