بقلم : د. صبري راضي درادكة
جيل 2008 يقف اليوم أمام امتحان استثنائي ليس في قاعات التوجيهي فحسب، بل في ساحة الجدل العام. فالتغييرات التي مست المناهج والامتحانات أثارت قلقًا واسعًا بين الطلبة والأهالي، وفتحت باب التساؤل عن مدى جاهزية هذا الجيل لمواجهة تراكم معرفي مضخم، وواقع ضبابي في سياسات القبول الجامعي. وفي الوقت ذاته، تبدو وزارة التربية والتعليم ماضية في قراراتها دون فتح قنوات حوار كافية مع المجتمع، لتبقى المعادلة عالقة بين رفض شعبي يتنامى، واستئثار رسمي يرى في التغيير ضرورة لا تحتمل التراجع.

التغييرات التي مست المناهج

شهدت مناهج جيل 2008 تعديلات واسعة تمثّلت في إضافة مواد جديدة وزيادة حجم المحتوى الدراسي، مع إعادة هيكلة بعض الحقول المعرفية بشكل جعلها أكثر تشعبًا وأقل انسجامًا. وقد رُوّج لهذه الخطوة على أنها تطوير يواكب متطلبات العصر، إلا أن التطبيق على أرض الواقع كشف عن صعوبة مفرطة في حجم المادة، وازدحام غير مسبوق في عدد الموضوعات التي يتوجب على الطالب الإلمام بها خلال فترة زمنية قصيرة. وبذلك، تحوّل ما كان يُفترض أن يكون تحديثًا تدريجيًا إلى عبء ثقيل على الطلبة وأسرهم.

من حيث تضخيمها، جاء منهاج جيل 2008 في فصل دراسي واحد بما يوازي تقريبًا منهاج جيل 2007 في سنة كاملة. فبينما بدا تقسيم التوجيهي إلى سنتين وكأنه خطوة للتخفيف على الطلبة، إذا به يتحول عمليًا إلى توجيهي مكرر على مدار عامين متتاليين، بكل ما يحمله هذا الامتحان من أعباء نفسية واجتماعية واقتصادية على الطلبة وذويهم والمجتمع بأسره. ومع إعلان نتائج السنة الأولى، ظهر الإحباط جليًّا بين أعداد كبيرة من الطلبة الذين لن يتمكنوا من مواصلة المشوار في العام الثاني، فيما بدت نسبة النجاح المعلنة – والتي وصلت إلى 70% – بعيدة عن أن تشكّل مؤشرًا إيجابيًا لهذا النظام. وربما لو رجعنا إلى نتائج جيل 2007 في المواد المشتركة لوجدناها أعلى بكثير من هذه النسبة.

والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: كيف لوزارة التربية أن تعترف بامتحانات وطنية ودولية وأنظمة من خارج الأردن، وتمنحها الشرعية وفق الأطر الناظمة لكل برنامج، بينما تترك هذا البون الشاسع بين تلك البرامج ونتائجها مقارنة بامتحان التوجيهي المحلي الجديد؟

وهذه بعض المفارقات:

طالب الامتحان الوطني الوزاري 2008 لا يحق له التقدم لرفع المعدل بأكثر من مادتين.

طالب البرنامج الدولي يتقدم للامتحان حتى ترضى نفسه عن النتيجة.

طالب من خارج الأردن يتقدم لامتحان القدرات في الأردن مثل طلاب البرنامج الدولي.


فلماذا هذا التضييق على طلبة البرنامج الوطني؟

غياب الحوار بين الوزارة والمجتمع

ما يزيد من تعقيد المشهد أن الوزارة ماضية في قراراتها منفردة، وكأنها صاحبة الحق المطلق في رسم مستقبل هذا الجيل دون حاجة إلى إشراك شركاء العملية التعليمية من طلبة وأهالٍ وخبراء وتربويين. فبدلًا من أن تكون سياسات التعليم حصيلة نقاش وطني واسع، تتحول إلى إجراءات فوقية يفرضها القرار الإداري، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين المجتمع ومؤسساته التعليمية. إن غياب الحوار الحقيقي لا ينعكس فقط على تقبّل التغييرات، بل يرسّخ شعورًا عامًا بالتهميش، وكأن أصوات الأهالي والطلبة مجرّد صدى لا قيمة له في صناعة القرار.