بقلم : الدكتور يعقوب ناصر الدين
في الأصل، لدينا مسار للتحديث السياسي، غير محدد ببرنامج زمني، وإن كانت الأغلبية الحزبية في البرلمان سوف تتحقق بعد حوالي عقد من الآن، فذلك نوع من التطور والإنجاز التراكمي لتلك العملية وفق مراحل متتالية، وليس ذروة المشروع السياسي الكبير الذي سيجعل من المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار حقيقة وواقعا فاعلا ومؤثرا، وبالصورة التي يريدها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين كما عبر عنها في أوراقه النقاشية التي مهدت لمرحلة التحديث من خلال لجنة ملكية صاغت منظومة متكاملة ورؤية واضحة للعمل السياسي المؤسس على قانونين جديدين للأحزاب والانتخاب وتوجهات لتمكين المرأة والشباب في الحياة العامة، والمجالس المنتخبة.


الأحزاب ليست الرافعة الوحيدة من روافع مشروعنا السياسي، صحيح أنها واحدة من الروافع الأساسية ولكن المشروع أكبر وأثقل بكثير من أن تحمله وحدها كما يظن بعض منتقديها الذين يبالغون في نقدها بسبب اعتقادهم بأنها واجهة الحالة السياسية للدولة، وأنها عاجزة عن التعبير عن نفسها في القضايا المهمة التي يتعامل معها بلدنا، خاصة في هذه المرحلة الصعبة والخطيرة التي تمر بها المنطقة، وهي مرحلة لا ملامح فيها سوى الجرائم البشعة التي يرتكبها المحتل الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ومحاولات تغيير خريطة المنطقة بالمعنى الجغرافي أو السياسي، وغيرها من التهديدات التي يمكن أن تشعل صراعا في الإقليم كله، ولذلك فإن الدولة كلها من الناحية الإستراتيجية تقف في جبهة موحدة، والأحزاب من ضمنها.
نحتاج إلى نظرة موضوعية على الواقع الحزبي، وفي رأيي أنه واقع منسجم مع الموقف العام للدولة من التحديات الداخلية والخارجية على حد سواء، وذلك الانسجام مرتبط بالتجربة الحزبية الطويلة، وباتجاهات الأحزاب الوطنية البرامجية ووعيها السياسي، إلى جانب القدرة على تطوير خطابها الحزبي في الدفاع عن الدولة، وقدرتها على التأثير من خلال وجودها في البرلمان وغيره من المجالس المنتخبة، ذلك من دون اعتماد منهجية للقياس تدلنا على ما هو أبعد من ذلك، ولكن من زاوية الواقع الذي نعيشه ونلامسه كل يوم.
وفي المقابل، هل إذا تعثر حزب أو أكثر، أو أعادت بعض الأحزاب تنظيم نفسها، تصحيحا لخلل ما، أو تحضيرا لخريطة طريق جديدة، أو لأي سبب يتعلق بالتقييم والتصحيح والتفاعل مع قواعدها الشعبية هل يجوز فهم ذلك على أنه مؤشر على التراجع أو التعثر أو الخلافات داخل الحزب، إنه في الحقيقة ليس كذلك أبدا، بل هو ظاهرة صحية تستحق التقدير، ومن الضروري الأخذ في الاعتبار أن الأحزاب الأردنية جميعها تدرك أنه ليس هناك من رجعة إلى الخلف، وأن المشروع السياسي لن يتوقف أبدا لأنه مشروع دولة مرتبط بمسارات أخرى كالمسارين الاقتصادي والإداري، وبعمليات الإصلاح والتطوير والتحديث التي تشمل كل القطاعات.
من الطبيعي أن تتفاوت الأحزاب من حيث القوة والضعف، أو التأثير وقلة التأثير، ومن المنطقي أن يحافظ حزب على صدارته، أو أن يحافظ حزب آخر على طبيعته النخبوية أو الفكرية، فذلك واقع تعرفه الدول الديمقراطية وتتعايش معه، ولكن التقليل من قيمة أحزابنا الوطنية وحضورها على الساحة السياسية لا يرتكز لا على الموضوعية ولا على الحقائق، ولا هو مدرك لحقيقة أن مشروعنا السياسي أكبر من الأشخاص، وأبعد من النظرات المحدودة، وأنها في صميم قوة بلدنا وقدرتها على مواجهة التحديات من جانب وعلى تثبيت قواعد قوتها وتقدمها إلى الأمام من جانب آخر.