بقلم : م. أحمد يوسف الشديفات
لم يعد الحديث عن التحول الرقمي في الأردن ترفاً أو خياراً إصلاحياً إضافياً، بل أصبح ضرورة وجودية لضمان استدامة الخدمات الحكومية، وجذب الاستثمارات، وتحفيز الاقتصاد الوطني نحو أفق جديد من الكفاءة والشفافية. غير أن هذا المسار الرقمي لطالما اصطدم بعقبة أساسية تمثلت في الفجوة التشريعية (Digital Legislative Gap)، أي غياب أو تأخر الأطر القانونية التي تضبط وتواكب التطور التكنولوجي السريع.
خلال العام 2025، برزت حكومة الدكتور جعفر حسان كأول حكومة تضع ملف تقليص الفجوة التشريعية في صلب برنامجها الرقمي، فأطلقت سلسلة من التعديلات والمشاريع القانونية التي يمكن وصفها بأنها حجر الأساس لبناء ثقة تشريعية في بيئة الأعمال الرقمية.
لقد نجحت الحكومة، خلال فترة قصيرة، في طرق الباب التشريعي لعدد واسع من القوانين والأنظمة الخاصة بالتحول الرقمي، سواء عبر إقرار الأسباب الموجبة لتعديلات مهمة، أو طرح مشاريع قوانين جديدة، أو حتى فتح بعض التعديلات للنقاش العام عبر منصة "تواصل". ومن أبرز هذه الجهود تطوير قانون المعاملات الإلكترونية، واستكمال أنظمة حماية البيانات الشخصية، وتحديث قانون الأمن السيبراني، فضلاً عن إقرار قانون التعامل بالأصول الافتراضية، ومؤخراً مشروع تعديل قانون كاتب العدل. هذه التشريعات لم تكن غاية بحد ذاتها، بل أدوات عملية لترجمة الإرادة السياسية العليا إلى واقع ملموس، وهي أمثلة حية على الرؤية الحكيمة التي تقودها الدولة في هذا المجال.
إن استكمال هذا المسار يتطلب في المرحلة المقبلة تعاوناً وثيقاً من مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان خلال الدورة العادية القادمة. فالتشريعات التي أُحيلت أو ما تزال في طور النقاش بحاجة إلى حوار صحي وحقيقي يضمن خروجها بالصورة المثلى، ويعزز قدرتها على الانتقال بالمشهد الرقمي الأردني إلى مرحلة أكثر نضجاً وتطوراً.
ومع هذا التقدم، تبرز ضرورة التفكير في تشريع وطني للريادة والابتكار، يكون مكملاً لمشروع التحول الرقمي الذي يتبناه سمو ولي العهد. مثل هذا القانون يمكن أن يضع إطاراً شاملاً لدعم الشركات الناشئة، وتحفيز الاقتصاد المعرفي، وتبسيط الإجراءات أمام رواد الأعمال الشباب. كما سيوفر مظلة قانونية تحمي الابتكارات وتعزز التنافسية الإقليمية، ما يجعل الأردن أكثر قدرة على التميز وجذب الاستثمارات النوعية.
هذه الجهود تتكامل بوضوح مع رؤية سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الذي جعل من التحول الرقمي مشروعه الوطني الأول. فقد وضع ولي العهد نصب عينيه أن تكون المملكة نموذجاً إقليمياً في الاقتصاد الرقمي والابتكار التكنولوجي، وأن يصبح الأردن بيئة حاضنة للشباب المبدع والشركات الناشئة. ومن هنا، فإن كل خطوة اتخذتها حكومة حسان في هذا الملف تمثل ترجمة عملية لهذه الرؤية الطموحة، التي تتجاوز تحديث الأنظمة الحكومية إلى خلق بيئة رقمية شاملة قادرة على جذب الاستثمار وتمكين الشباب.