بقلم : سلامة فريحات
تلعب الجامعات الأردنية دورًا حيويًا كرافد أساسي لسوق العمل، حيث تتولى مهمة إعداد وتأهيل الكوادر البشرية التي تقود عجلة التنمية في مختلف القطاعات، ومع ذلك، تظهر فجوة متزايدة بين المخرجات الأكاديمية لهذه الجامعات والمهارات الفعلية التي يتطلبها السوق الحديث.

فالعديد من البرامج الدراسية لا تزال تركز على المعرفة النظرية دون مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات مثل التكنولوجيا الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الأخضر، مما يؤدي إلى تخريج أعداد كبيرة من الشباب الذين يجدون صعوبة في الانخراط السريع والفعال في بيئة العمل.

لمواجهة هذا التحدي، أصبح من الضروري على الجامعات الأردنية تبني نهج أكثر ديناميكية ومرونة في تصميم برامجها الأكاديمية ، و يتطلب ذلك إجراء مراجعة دورية وشاملة للتخصصات المطروحة، واستحداث مسارات تعليمية جديدة ترتبط مباشرة بالقطاعات الواعدة والمستقبلية ، كما يجب تعزيز الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، ليس فقط من خلال التدريب العملي الإلزامي للطلبة، بل عبر إشراك أصحاب العمل والخبراء في تصميم المناهج وتحديد المهارات المستهدفة، لضمان أن الخريج يمتلك الكفاءات التقنية والشخصية التي تجعله منافسًا قويًا في سوق العمل.

إن جسر هذه الفجوة لا يقتصر فقط على تحديث المناهج، بل يمتد ليشمل ثقافة التعليم الجامعي بأكملها و يجب أن تتحول الجامعات إلى بيئات محفزة على الابتكار وريادة الأعمال، وتشجيع الطلبة على التفكير النقدي وحل المشكلات بدلاً من التلقين .
إن تزويد الخريجين بمهارات قابلة للتكيف مثل التواصل الفعال، والعمل الجماعي، والتعلم المستمر، هو ما سيضمن قدرتهم على مواكبة التغيرات المهنية المستقبلية، ويحولهم من باحثين عن وظائف إلى صانعين للفرص، مما يساهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل معدلات البطالة.