بقلم : الدكتور يعقوب ناصر الدين
لا شك أن الأردن يواجه واقعا إقليميا بالغ السوء، واقعا تحكمه التقلبات والتعقيدات، وتتشعب فيه الصراعات، وكلها تنعكس عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتفرض عليه تحديات لا يملك أمامها إلا أن ينظر بعمق نحو ذلك التحدي ضمن مكوناته الإقليمية والدولية، وينظر كذلك إلى جبهته الداخلية للتأكد من جاهزيتها وقدرتها على استيعاب كل الآثار المحتملة، وتفعيل قوته للتأثير على مجرى الأحداث كي لا تنزلق إلى ما هو أسوأ، والأمثلة على ذلك خاصة في العقدين الأخيرين كثيرة ومعروفة لنا جميعا.


يعرف الأردن - وأقصد هنا على مستوى قيادة الدولة والشعب - المطامع الصهيونية ويعلمها علم اليقين، ولذلك لم تكن تصريحات نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرى سوى نوع من الانعكاس اللفظي لعمق الأزمة التي وضع نفسه فيها، وكان جلالة الملك عبد الله الثاني قد حذر في مناسبات كثيرة من أن تدفع عقلية القلعة بالإسرائيليين إلى الخروج عن الواقع والعيش في الوهم الذي لن يؤدي إلا إلى مزيد من المآسي في هذه المنطقة المنكوبة بالحروب والأزمات التي لطالما حالت دون استقرارها وعطلت إمكانات التعاون بين دولها.
من الطبيعي أن يقلق الأردنيون من تلك التصريحات التي وضعت الأردن ضمن الخريطة المزعومة، ومن كل النوايا الظاهرة والباطنة بخصوص القضية الفلسطينية ومستقبل المنطقة ولكن ما قد يغيب عن بال بعض الذين يبالغون في فهم المسألة على أنها تهديد مباشر أو جدي للأردن هو أن مبدأ الحيطة والاحتراز هو في صميم نظرية الأمن الاستراتيجي للدولة، وأن الأردن في المقابل يدرك ويختبر نقاط القوة والضعف عنده، وعند جميع الأطراف القريبة والبعيدة عنه من ناحية الجغرافيا والمصالح، والتأثر والتأثير!
قياس قوة الجبهة الداخلية الأردنية له أوجه عديدة، ولكن بعض المؤشرات أو الدلالات كافية لكي نقرأ المشهد الراهن من قوة الثبات التي يستخدمها الأردن في التعامل مع المخاطر والتحديات على اختلاف حجمها ومصادرها، والقياس الأكثر وضوحا وقوة هو ما يعبر عنه جلالة الملك من مواقف يمكن أن نفهم من خلالها بصورة مباشرة وغير مباشرة الأرضية التي يقف عليها بلدنا ومدى صلابتها وتأثيرها على مجرى الأحداث، ويمكن الإشارة هنا إلى ثلاثة نماذج من ذلك القياس، أولها ما عبر عنه جلالة الملك من رفض قاطع لتلك الهيئات وتحذير من نتائجها السلبية على مبدأ حل الأزمات بالتفاوض السلمي، وكان هذا الموقف واضحا وصارما حين تم التعبير عنه كذلك بحضور شخصيات مهمة من الكونغرس الأميركي في عمان.
النموذج أو الشاهد الثاني يتعلق بأحد عناصر تعميق قوة وتماسك الجبهة الداخلية عبر المتابعة الحثيثة التي يتولاها جلالة الملك لمسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وقد كانت متابعته المباشرة مؤخرا للبرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية مؤشرا واضحا على جدية الدولة في مواصلة مشروعها النهضوي الشامل، وذلك يعكس مدى الثقة بالنفس، ومقدار القوة والعزيمة التي يمتلكها الأردن للدفاع عن نفسه وعن مكتسبات ومنجزات شعبه.
أحد أهم نماذج القياس هو ذلك المتعلق بقوتنا العسكرية المتمثلة في قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، وتلك من أهم عناصر التأثير في حسابات القوى المعادية على اختلاف أشكالها ومآربها، وفي هذا السياق يأتي إعلان سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله عن العودة إلى خدمة العلم ليكون علامة أو رسالة لكل من يريد أن يقرأ المشهد الأردني بأن نموذج القوة المسلحة يمتد ويتسع ويتعمق في جذور الأردن (النظام والدولة والشعب) ولكل حادث حديث!