سرايا - خاص- وصلت إلى وكالة سرايا الإخبارية شكاوى من عدد من المواطنين، تفيد بتعرّضهم لعمليات حجز على رواتبهم وممتلكاتهم من قبل سلطة المياه نتيجة تراكم فواتير المياه عليهم، دون صدور أحكام قضائية أو أوامر حجز رسمية.

وقال المواطنون في شكواهم إنهم تفاجأوا بقيام السلطة بالحجز على جزء من رواتبهم، إضافة إلى التهديد بالحجز على سياراتهم ومنازلهم، معتبرين أن هذا الإجراء مخالف للأصول القانونية، مؤكدين أن الحجز على الأموال سواء كانت رواتب أو ممتلكات يتطلب قراراً قضائياً صادراً عن المحكمة المختصة.

وطالب المواطنون عبر “سرايا” بضرورة توجيه هذا السؤال إلى المحامين وأصحاب الاختصاص القانوني، لبيان مدى مشروعية هذه الإجراءات، خاصة وأن سلطة المياه تُعتبر جهة خدماتية، وإن كانت تُدار كشركة خاصة، إلا أن إجراءاتها يجب أن تبقى ضمن إطار القانون والأنظمة المرعية.

وختموا شكواهم بالتأكيد على أنهم لا يرفضون سداد ما عليهم من التزامات، لكنهم يرفضون آلية التنفيذ دون قرارات قضائية، مشيرين إلى أن الحجز على الأموال يُعتبر تعدياً على الحقوق الدستورية للمواطنين ما لم يكن وفق حكم قضائي نافذ.

من جانبه بين عام سلطة المياه المهندس سفيان بطاينة لسرايا أن سلطة المياه جهة تنفيذية ملتزمة بتطبيق القانون والأنظمة المرعية، مشيراً إلى أن ما ورد في المادة (16) من قانون سلطة المياه يجيز للسلطة تحصيل الأموال الأميرية بموجب التشريعات النافذة وختم أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان بطاينة رده على سرايا بالتأكيد أن سلطة المياه جهة تنفيذية ملتزمة بتطبيق القانون والأنظمة المرعية، مشيراً إلى أن ما ورد في المادة (16) من قانون سلطة المياه يجيز للسلطة تحصيل الأموال الأميرية بموجب التشريعات النافذة