سرايا - كشف مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، الدكتور طارق الطراونة، عن الآليات التفصيلية التي تنظم الرقابة على الرسوم المدرسية وأسعار الكتب في المدارس الخاصة، مؤكداً أن الوزارة تطبق إجراءات ميدانية وقانونية مشددة لضمان التزام هذه المؤسسات بالتشريعات.

وأوضح الطراونة في تصريحات صحفية أن الرقابة تختلف بين المناهج الوطنية والأجنبية، مبيناً أن الوزارة تلقت خلال عام 2024 ما يقارب 800 شكوى من أولياء الأمور، فيما بلغ عدد الشكاوى منذ بداية العام الحالي وحتى مطلع الشهر الجاري نحو 400 شكوى.

وبيّن الطراونة أن الوزارة تفرض رقابة مباشرة على أسعار كتب المنهاج الوطني من خلال "كتيب أسعار سنوي" تلتزم به المدارس، مشيراً إلى أنه لم تُسجَّل أي شكاوى بهذا الخصوص منذ سنوات. في المقابل، أوضح أن أسعار الكتب الخاصة بالبرامج الأجنبية لا تحددها الوزارة وإنما تُنظم بموجب عقود مبرمة بين المدرسة وولي الأمر، بينما يقتصر دور الوزارة على مراقبة محتوى هذه المناهج للتأكد من توافقها مع الأهداف التعليمية الوطنية.

وفيما يتعلق بالرسوم المدرسية، شدد الطراونة على أن أي زيادة تخضع لموافقة لجنة مختصة تدرس طلبات المدارس، ولا يتم منح الموافقة إلا في حال استيفاء الشروط، وبشرط أساسي أن لا تتجاوز الزيادة معدل التضخم المسجل في السنة السابقة.

ولضمان الالتزام، تعتمد الوزارة آليات رقابية تشمل جولات ميدانية لفرق متخصصة للاطلاع على العقود والتأكد من تنفيذ المتطلبات التربوية، إضافة إلى متابعة مستمرة عبر نظام جودة معتمد، فضلاً عن تخصيص رقم "واتساب" لاستقبال شكاوى وملاحظات أولياء الأمور.

وأشار الطراونة إلى أن الشكاوى التي ترد للوزارة تتنوع بين حجز ملفات الطلبة أو منعهم من الانتقال أو فرض مبالغ مالية إضافية غير منصوص عليها في العقود، مؤكداً أن فرق الرقابة تتحرك فوراً للتحقق من أي مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي ذلك في إطار تشديد وزارة التربية والتعليم على دورها الرقابي لحماية حقوق الطلبة وأولياء الأمور في قطاع التعليم الخاص وضمان استقراره.