سرايا - أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارًا بإحالة السلاح الناري المضبوط بحوزة محمد شاكر، المعروف عبر مواقع التواصل الاجتماعي بلقب "شاكر محظور"، إلى مصلحة الأدلة الجنائية والطب الشرعي.

وشملت التحقيقات مع شاكر محتوىً إلكترونيًا واتهاماتٍ بالمخدرات، وإجراء فحص شامل للسلاح المضبوط، يتضمن تحديد نوعه وحالته الفنية، وبيان مدى صلاحيته للاستخدام، وكذلك التحقق مما إذا كان من بين الأسلحة المحظور حيازتها وفقًا لأحكام قانون الأسلحة والذخائر المصري.

جاء القرار ضمن سياق التحقيقات الموسَّعة مع المتهم، عقب القبض عليه في منطقة التجمع الأول بمحافظة القاهرة، وبحوزته سلاح ناري غير مرخَّص، إلى جانب كمية من المواد المخدِّرة.

وإلى جانب حيازة السلاح الناري والمواد المخدِّرة، يواجه محمد شاكر اتهاماتٍ بنشر محتوىً إلكترونيٍّ مخالف، يتعارض مع القيم الاجتماعية، وبتحقيق أرباح مالية غير مشروعة من خلال حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، بالمخالفة لأحكام القانون.

وفي هذا السياق، تواصل جهات التحقيق فحص باقي المضبوطات التي تم العثور عليها بحوزته، بما يشمل الهاتف المحمول الخاص به، لتحليل ما يحتويه من بيانات رقمية تتعلق بالنشاط محل الاتهام، مع مراجعة سجلات تحركاته البنكية والضريبية، إلى جانب انتظار نتائج العينة الطبية التي خضع لها للتحقُّق من تعاطيه للمواد المخدِّرة من عدمه.


وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات حتى الآن، قررت النيابة المختصة تجديد حبس التيك توكر محمد شاكر لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، وذلك في القضايا المرتبطة بحيازة مواد مخدِّرة، وسلاح ناري غير مرخَّص، بالإضافة إلى أنشطة إلكترونية مخالفة للقانون.