سرايا - كشفت مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة تسعى لرفع العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن الدولي على الرئيس السوري أحمد الشرع و"هيئة تحرير الشام"، وسط توقعات بـ"فيتو" صيني.

ووزعت واشنطن مشروع قرار على بريطانيا وفرنسا يدعو إلى شطب اسم الشرع، ووزير الداخلية السوري أنس خطاب من قائمة العقوبات الأممية الخاصة بمكافحة الإرهاب المفروضة على تنظيمي القاعدة و"داعش"، وهي عقوبات تستلزم الحصول على إذن خاص من الأمم المتحدة للسفر الدولي، وفق ما أفاد موقع "المونيتور"، الأربعاء.


لتسهيل النشاط التجاري
كما شمل المشروع الأميركي توسيع استثناءات العقوبات لتسهيل النشاط التجاري في سوريا، وتضمن استثناء محدوداً على حظر الأسلحة يتيح لوكالات تابعة للأمم المتحدة استخدام المعدات اللازمة في عمليات إزالة الألغام وغيرها من الأنشطة دون الخضوع لقيود الاستخدام المزدوج.

كذلك أوضحت المصادر الدبلوماسية أن النسخة الأولى من المشروع الأميركي كانت تتضمن رفع اسم "هيئة تحرير الشام" من قائمة العقوبات.

أول خطاب أمام الأمم المتحدة
لكن الولايات المتحدة عدلت النص بعد توقع اعتراض بعض أعضاء مجلس الأمن، وبينهم الصين، وستسعى بدلاً من ذلك إلى رفع اسم "هيئة تحرير الشام" عبر لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة التي تعمل بسرية.

فيما لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان سيتم رفع اسم الشرع قبل مشاركته بقمة الأمم المتحدة المقبلة في نيويورك، حيث من المتوقع أن يلقي أول خطاب لرئيس سوري أمام الأمم المتحدة منذ عام 1967.

يذكر أن إدارة ترامب كانت ألغت مؤخراً تصنيف "هيئة تحرير الشام" كمنظمة إرهابية أجنبية من جانب الحكومة الأميركية، في ضوء التزام الحكومة السورية بمكافحة الإرهاب.

ودعت القائمة بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، خلال جلسة لمجلس الأمن إلى إعادة النظر في العقوبات الأممية المفروضة على "هيئة تحرير الشام".

كما أردفت شيا أن المجلس يمكنه ويجب عليه تعديل العقوبات حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في محاربة الإرهاب، مع الاستمرار في إدراج أخطر وأشد المتطرفين على القائمة.