بقلم : روشان الكايد
ذكرنا مراراً وتكراراً أن غياب الرواية الرسمية يفتح الباب واسعاً أمام التكهنات، ويغذي مشاعر القلق والريبة في الشارع .
ولكن على ما يبدو أن الحكومات لم تقرأ المشهد بشكل جيد، وأن أصحاب القرار لم يدركوا أن أي خبر أصبح يجوب العالم بسرعة البرق، وتجاهل الرد على أخبار تهم الشارع والمجتمع أصبح أمر غير مقبول .

حديثنا اليوم عن اختلاط أموال الضمان الاجتماعي مع مالية الدولة، أو "اقتراض الحكومة" من أموال المؤسسة، بل وتكرار مقولة إن أكثر من 50% من أموال الضمان باتت في عهدة الحكومة .
ورغم التكرار والتساؤلات، لم يصدر أي نفي رسمي صريح أو توضيح شفاف يُطفئ الشك ويُعيد الطمأنينة للمواطن .

أين الحكومة وأين الرواية الرسمية في الرد على حديث الشارع ؟
أين مؤسسة الضمان الاجتماعي نفسها ؟

لماذا تصمت الجهات المعنية عن كشف الحقيقة للرأي العام ؟
هل باتت أموال المتقاعدين وعرق العامل الأردني مستباحة ؟! _كما يقول البعض _ .

أم أننا أمام حالة من التجاهل المتعمد ؟

الشعب الأردني يستحق إجابات واضحة لا لبس فيها، فالضمان الاجتماعي ليس مؤسسة استثمارية للحكومات، وليس وعاءً مالياً يُستغل لسد عجز الموازنات أو لترقيع أخطاء السياسات المالية .
إنه أمانٌ اجتماعي واقتصادي، وعقد ثقة بين المواطن والدولة، وإذا تم المساس به، فذلك يُعد اعتداءً مباشراً على مستقبل الناس وأرزاقهم .

نحن لا نطلب المستحيل، نطلب الشفافية، نطلب رقابة حقيقية ومعلنة، نطلب تقارير دورية مفصلة توضح أين ذهبت أموال الأردنيين، ومن استثمر بها، وما هو العائد الحقيقي منها، ومن يتحمل مسؤولية أي خسائر أو اختلالات محتملة .

وإذا كانت الحكومة تستدين من أموال الضمان، فلتعلن ذلك صراحة، ولتحدد آلية السداد والفوائد، وإلا فنحن أمام حالة استحواذ مالي غير مشروع، ستكون تبعاتها كارثية على الأمن الاجتماعي في المملكة .

أموال الضمان ليست أموالًا سائبة، وكل محاولة لطمس الحقيقة أو التلاعب بها، سنواجهها بالحقائق وبصوت عالٍ لا يخاف .
وعلى الحكومة أن تعي جيداً أن صبر الأردنيين بدأ ينفد، وأن الضمان الاجتماعي بالنسبة لنا ليس مجرد بند في الموازنة، بل هو شريان حياة .

آن الأوان أن نسمع منكم... لا عنكم .

#روشان_الكايد
#محامي_كاتب_وباحث_سياسي