بقلم : محمد علي الزعبي
في ظل مشهد إقليمي مضطرب، وتداعيات اقتصادية متلاحقة، تمرّ حكومة الدكتور جعفر حسان بمرحلة حرجة، تتطلب توازنًا دقيقًا بين الصمود والتقدّم، وبين مواجهة الأزمات والمحافظة على استقرار المنظومة. وهذا لا يعني أن البوصلة قد انحرفت، بل إن الطريق بات محفوفًا بعوامل ضغط خارجة عن الإرادة، تتطلب استجابة أكثر حذرًا ومرونة.

فالتحولات الإقليمية، بدءًا من التصعيد في الأراضي الفلسطينية، مرورًا بالملف السوري المفتوح، ووصولًا إلى أزمات الطاقة والغذاء واللجوء، كلها عوامل ألقت بثقلها على الأردن. ومع ذلك، فإن الحكومة ما زالت تحاول أن تحافظ على نهجها الإصلاحي، بأساليب تقدمية وتصاعدية، تعكس رغبتها في التغيير الإيجابي ضمن معايير مدروسة للأداء والإنجاز.

ما يُحسب لهذه الحكومة أنها لم تتراجع عن مسارات التحديث، رغم ما يحيط بها من تحديات متشابكة. فقد واصلت دفع ملفات الإصلاح السياسي والإداري والاقتصادي، بالتوازي مع جهود درء المخاطر المالية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتعزيز الأمن الغذائي والاستثماري، رغم تقلص المساعدات وضغوط الميزانية.

ورغم النقد والضجيج، فإن مؤشرات الأداء الحكومي تُظهر تحركًا تصاعديًا في بعض القطاعات، ومحاولات جادة لتعظيم كفاءة الإدارة العامة، وضبط الإنفاق، وتحفيز النمو، ضمن رؤية واقعية تأخذ بالحسبان هشاشة الوضع الإقليمي وتأثيراته المباشرة على الداخل الأردني.

الحكومة لا تعمل في فراغ، بل في محيطٍ مليءٍ بالتحديات. والحكم عليها يجب أن يكون من خلال ما تتيحه الأدوات والموارد، لا من خلال التوقعات المثالية. صحيح أن بعض الملفات ما زالت بحاجة إلى زخم أقوى وإرادة تنفيذية أكثر حضورًا، لكن الصحيح أيضًا أن البوصلة لم تفقد اتجاهها، بل ما زالت تشير نحو الإصلاح، وإن تأخرت الخطى أحيانًا بفعل الرياح العاتية.

ما نحتاجه اليوم هو إدراك أن الأزمات لا تعني الفشل، بل اختبارًا حقيقيًا لصلابة الدولة. وأن الحكومات لا تُقاس فقط بالشعارات، بل بقدرتها على التوازن بين الطموح والإمكان، وبين المتاح والمطلوب.

في النهاية، البوصلة لم تنحرف... لكنها تواجه ضغطًا مغناطيسيًا من خارطة ملتهبة في الإقليم، وعبءًا داخليًا يحتاج إلى صبر، وتواصل، وشراكة أوثق مع المواطن.