بقلم : د. صبري راضي درادكة
في واقعنا المحلي، تتزايد ممارسات غير مرخّصة تشكل تهديدًا مباشرًا على صحة المواطنين وسلامة المجتمع. ما بين من يدّعي علاج "الديسك" بالضغط اليدوي، ومن يمارس الحجامة دون إشراف طبي، وآخرين يزعمون "فك السحر" و"رد المطلقة"، نشهد حالة من الفوضى تُمارس على مرأى من الجميع.

ولا تتوقف المسألة عند الشعوذة والطب الشعبي، بل تمتد إلى أماكن خدمات ترفيهية سياحية وبقالات تقدم الأراجيل في القرى وتستقطب الزوار دون تراخيص قانونية، وسط ضعف للرقابة، مما يجعلها أوكارًا لتجاوزات تمسّ صحة وأمن المواطن، وتفتح منافذ لاقتصاد غير محسوب للدولة.

الأخطر أن هذه النشاطات تُمارس علنًا، بل ويجري الترويج لها بفخر على مواقع التواصل الاجتماعي، مستعرضين "نجاحات" مزعومة وشهادات مفبركة من زبائن، في بيئة يغيب فيها الردع وتضعف فيها الرقابة الفاعلة.

تنتشر هذه الظواهر بشكل أكبر في القرى الريفية والغابات، حيث تقل فرص التوعية وتزيد الحاجة إلى الخدمات، ما يجعل المواطنين هناك أكثر عرضة للاستغلال والضرر.

رغم تعدد الجهات الرقابية المعنية، مثل وزارة الصحة، ونقابة الأطباء، والبلديات، والحكام الإداريين، إلا أن التنسيق ربما غائب، والمسؤولية ضائعة، ونتيجة ذلك: توسع غير مسبوق لهذه التجارة غير المشروعة، وسط غياب إجراءات رادعة.

نحن لا نرفض العلاج الشعبي أو الحجامة أو حتى الترفيه، لكننا نرفض الفوضى، واستغلال حاجة الناس، وممارسة هذه الأنشطة دون ترخيص أو رقابة أو تأهيل.

السكوت على هذه التجاوزات هو تفريط بصحة المواطن، وتغاضٍ عن اقتصاد موازٍ خارج سيطرة الدولة، وفتح المجال لأخطار أمنية واجتماعية متعددة.

فمن يحمي المواطن؟