بقلم : وصفي رجا صلاح
في ظل التحديات المتنوعة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجه الدول تعد الإدارة المحلية حجر الزاويةوالاساس في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وتحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية بعدالةووتوزيع الموارد المالية.


ومن هنا تأتي أهمية اعداد قانون الإدارة المحلية الجديد الذي سوف تعمل عليه الحكومة والذي يجب أن يكون بالتشاور مع مؤسسات المجتمع المدنية والفعاليات الشعبية والرسمية عبر اطلاق حوار وطني شامل.


بحيث يكون القانون ليس فقط كنص قانوني بل مشروع إصلاحي شامل ومتكامل يلبي الحاجة التي شرع من أجلها.

جاءت الحاجة الملحة إلى قانون جديد وعصري يلبي متطلبات المرحلة القادمة للإدارة المحلية بعد عقود من الزمن بالعمل بقوانين قديمة تجاوزها الزمن ولم تعد تواكب طموحات الدولة ولا تطلعات ومتطلبات المواطنين الخدماتية والتطور التكنلوجي في ظل منظومة التحديث السياسي و الاقتصادي والاجتماعي والاداري والمالي.


فالقانون القديم افتقر إلى آليات فعالة لمساءلة الأجهزة التنفيذية المحلية والمجالس المنتخبةوعانى من مركزية خانقة اعاقت جهود التنمية في المحافظات.


يجب أن يستند القانون الجديد على عدد من من المرتكزات الأساسيةالهامة.

بحيث يتم تعزيز مبداء ومفهوم اللامركزية بإعطاء المجلس التنفيذي ومجالس المحافظات والبلديات ومجلس الخدمات المشتركة سلطات وصلاحيات واسعة في التخطيط والرقابة واتخاذ القرار والتنفيذ.

توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار من خلال تمكين المواطنين من انتخاب ممثليهم بحرية وإعطاء دور أكبر للمجتمع المدني وتعزيز دور القطاع الشبابي والقطاع النسائي وافساح المجال لتمثيل أكبر عدد من المواطنين على مستوى البلديات ومجالس المحافظات بالنسبة للمناطق الإدارية في المحافظة.

محاربة الفساد المالي والاداري والترهل الاداري عبر شفافية أكبر في إدارة الموارد وتفعيل آليات الرقابة والحكومة الرشيدة ومراقبة الأداء وتجويد القانون والأنظمة والتعليمات التي سوف تصدر بموجبه خاصة في الأمور المالية والإدارية بحيث تشمل تحديد الصلاحيات ومراقبتها.

وان يكون هناك رقابةقويةوصارمة ودورية على أداء مجالس المحافظات والبلديات وان يتم تقييم الأداء واعلانه للمواطنين بكل شفافية.

ان الانتخابات هي المدخل الطبيعي والسليم لتجسيد الإدارة المحلية وتأخيرها يعني تعليق الاستحقاق الشعبي.

وهنا لابد من إرادة حقيقية لإجراء الانتخابات ليس من أجل غاية إجراء الانتخابات فقد بشكل روتيني بل من أجل تحفيز المواطنين للمشاركة الفعالة لاختيار من يمثلهم ويكون قادرا على تلبية طموحهم.

مع العلم أن مفهوم اللامركزية بالإدارة المحلية الشمولي لا يقتصر فقد على الانتخاب بل أن هنالك الية التعيين المباشر التي يجب استثمارها واستغلالها من أصحاب الكفاءات العلمية والإدارية وأصحاب الخبرات والتي تم تطبيقها في الفترات السابقة والتي اثبتت نجاحها.

بحيث يتم توعية المواطنين بحجم اهمية اختيارهم للانسب والأفضل والاختيار حسب الكفائة والذي سوف ينعكس بالايجاب على الواقع التنموي والخدمي والاستثماري.

ان القانون الجديد وحده لا يمكن أن يصنع تغييرا إذا لم يرافق ببرامج تدريب وتأهيل واسعة للعاملين في الإدارة المحليةوتغيير الثقافة البيروقراطية نحو نموذج أكثر انفتاحا وكفائة.



ان السلطات المحلية لا يمكنها العمل دون موارد حقيقية يجب أن ينص القانون بوضوح على مصادر التمويل المحليةلها وآليات الشفافية في إدارتها.
وأن يتم تخصيص مبالغ مالية على الشركات الكبرى والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في تمويل المشاريع الراسمالية والاستثمارية والخدماتية والسياحية وان لا يكون الاعتماد فقد على موازنة الدولة.
حيث أن هذه الأمر يحتاج إلى تطوير وتحديث القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بعمل هذه الجهات وان يتم فرض نسب معينة ولو قليلة ولامن يكون لها الأثر القوي في أحداث التنمية المنشودة.


يجب ألا يُفهم تمكين الإدارة المحلية على أنه خصم من سلطة الدولة المركزية بل كنوع من التكامل الإداري الذي يحقق كفاءة الأداء والتوزيع العادل للادوار.

رغم الآمال الكبيرة والطموحه فإن القانون الجديد سيواجه بلا شك تحديات على الأرض منها.

المقاومة البيروقراطية فدوائر النفوذ التي اعتادت المركزية لن تسلم بسهولة.

قانون الإدارة المحلية الجديد ليس مجرد إطار قانوني بل مشروع وطني يحمل بذور إصلاح حقيقي إذا أحسنا زراعته هو استحقاق دستوري واستجابة ضرورية لتحولات المجتمع ورافعة تنموية لا غنى عنها في مواجهة المركزية العقيمة.

وهناك خارطة طريق موجودة وقابلة للتطبيق وضعها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه وأدام.
في الأوراق النقاشية التي وضعها جلالة الملك والتي تعتبر خارطة طريق للتغيير المنشود.

وكما قالها صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه وأدام ملكه.

ان مجالس المحافظات والبلديات مفتاح اي تطوير في بلدنا وركيزة أساسية في التحديث السياسي و الاقتصادي.

ان نجاح القانون لايقاس بنصوصه وحدها بل بقدرته على تحويل المجالس المحلية( المجلس التنفيذي ومجلس المحافظة المجلس البلدي ومجلس الخدمات المشتركة )من مجالس منقوصة الصلاحية إلى أدوات حقيقية للتنمية المستدامة والمساءلة والمشاركة لتحسين مستوى الحياةفي المجتمع المحلي.