سرايا - خاص- تفاجأ مواطن أردني يُقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، بقيام شركة “مياهنا” بالحجز على مبلغ من حسابه البنكي ومطالبته بمبالغ مالية مترتبة على شقة قام ببيعها منذ عام 2018، رغم أنه أتمّ جميع إجراءات التنازل عن ساعة المياه في حينها.

المواطن موسى محمد أبو جلود الذي كان يمتلك شقة في منطقة ضاحية الأقصى، أوضح لسرايا أنه عند بيعه للعقار قبل سنوات، قام بالتنازل عن ساعة الكهرباء والمياه رسميًا، واستُكملت المعاملات حسب الأصول، وفق ما أكّده موظفو الشركة آنذاك، دون اشتراط وجود المالك الجديد.

وقال أبو جلود لسرايا إنه بعد عودته مؤخرًا من الخارج، فوجئ بإشعار بالحجز على أمواله بسبب تراكم مبالغ مالية على ساعة المياه، التي تبيّن لاحقًا أنها لا تزال مسجلة باسمه، رغم تحويل استخدام العقار إلى “سوبر ماركت” منذ سنوات، واستخدام الرقم (478) للساعة محل الخلاف.

وأضاف لسرايا أن مراجعة شركة “مياهنا” كشفت عن تقصير إداري في استكمال الإجراءات، إذ اعترف الموظفون بأن الخطأ ليس منه، وأن التنازل موجود في سجلاتهم، لكن اسم الساعة لم يُحوّل رسميًا للمالك الجديد واشترطوا بعد ذلك وجود المالك الجديد عن التنازل.

ويتساءل المواطن انه من يتحمل مسؤولية هذا الخطأ الإداري؟ وهل يُعقل أن يُجبر مواطن على دفع مبالغ مترتبة عن عقار لم يعد يملكه منذ أكثر من ست سنوات؟ وما مصير المتابعة والتدقيق داخل الشركات الخدمية عند حدوث أخطاء مماثلة