بقلم : ماهر أبو طير
تأثيرات ما يحدث في السويداء ومناطق جنوب سورية خطيرة على الأردن، لاعتبارات كثيرة، وتعداد المخاطر يكشف مدى حدتها وأثرها النهائي.
في الوقت الذي كان فيه الأردن يراهن على انتهاء دوام المدارس، وارتفاع نسبة السوريين العائدين من الأردن إلى سورية، خصوصا، أن أغلب السوريين في الأردن هم من مناطق الجنوب، تتفجر الأحداث بطريقة متوقعة أصلا، وهي أحداث مرشحة للعودة في أي توقيت، بما يعني أن اندفاع السوريين للعودة سيتراجع وستثبت الأيام أن نسبة العائدين ستكون منخفضة مقارنة بالعدد الموجود، فمن الذي سيخاطر بالعودة إلى السويداء أو درعا أو أي منطقة في ظل ما يتعرض له أيضا النظام السوري من استهداف في دمشق ومؤشرات الحرب الأهلية التي نراها، والتدخل الإسرائيلي وهو تدخل سيتواصل لأن المخطط بشأن سورية مفتوح.


من التأثيرات المحتملة خسارة الأردن لجواره المباشر مع سورية، من خلال سيطرة إسرائيل على مناطق الجنوب السوري، في الجولان والقنيطرة ودرعا والسويداء وصولا إلى مناطق ثانية بما يعني أن حدود الأردن مع سورية، لن تبقى قائمة، وسنكون أمام شريط حدودي إسرائيلي مباشر إذا نجحت مخططات تل أبيب، أو أمام نواة لدويلات مختلفة في الجنوب السوري في ظل السعي لتشجيع الانفصال وتثوير المكونات السورية على بعضها البعض، وهو أمر لن ينتهي حتى لو حدثت هدنة أو محاولات لاستيعاب الوضع الحالي، لان المخطط النهائي أكبر بكثير من اللحظة التي نعبرها.
من ناحية قريبة ليس هناك مصلحة أردنية لانهيار النظام السوري الحالي، لأن بديله سيكون تعريض كل سورية الى التقسيم، ونشوء 4 دويلات وفقا لمخططات سابقة، وانفلات الامن بشكل كامل، وانهيار اي ترتيبات أردنية سورية سياسية واقتصادية وامنية، بما يجعل سورية تعيد تصدير الأخطار الى جوارها، وسط مخاوف من حدوث احتلال إسرائيلي يصل الى دمشق ذاتها، وسط تراجعات في الحديث عن تطبيع سوري إسرائيلي بالشروط الإسرائيلية التي لا يقدر على تطبيقها النظام الحالي، وسقف ما يمكن تقديمه هو اتفاق عدم اعتداء، أو اتفاقية أمنية جديدة، أو إحياء اتفاقيات أمنية سابقة.
خاصرة الأردن الشمالية باتت تفيض بالأخطار، من احتمال تدفق موجات لجوء جديدة من مكونات سورية مختلفة، مرورا بالسلاح والمخدرات والإرهاب، وصولا إلى احتلال إسرائيل لكل المنطقة الجنوبية، وإقامة شريط حدودي إسرائيلي ممتد بوجود عسكري إسرائيلي، أو عبر وكلاء في المنطقة، كما أن نشوء قوى سورية بديلة عن الدولة أمر أخطر، من حيث تأسيس مليشيات سورية على أساس مذهبي أو عائلي أو عرقي أو ديني، وقد شهدنا في الأزمة الأخيرة تراجع الدولة السورية أمام ثنائية جديدة للاقتتال تم تصنيعها وهي مجرد بروفة قابلة للتطبيق في العالم العربي برمته، ما دام أي مكون اجتماعي يحمل السلاح، ويتحرك على هذا الأساس، ردا على أي قوة اجتماعية ثانية، أو لتثبيت وقائع سياسية على الأرض، بعيدا عن الدولة، التي يشكل تراجع دورها خطرا ماحقا.
استقرار أي دولة مصلحة لكل مكونات الدولة، وضعف أي دولة يفتح الباب لكل الاحتمالات، وإذا كانت الدولة الأردنية قوية وقادرة على إدارة مخاطر الحدود، والمخاطر الجيوسياسية، إلا أن الأردن اليوم أمام مهمة رد حرائق الحدود من كل مكان، بما في ذلك الضفة الغربية وغرب العراق لاحقا، يقف أمام أجندة ثقيلة، في ظل وضع إقليمي، من حقنا أن نسأل أين الحلفاء فيه، ومدى الثقة في إدراكهم كلفة محاولات الفك وإعادة التركيب.