بقلم : مكرم أحمد الطراونة
تابعت قبل يومين، من على بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، حوارية مهمة نظمتها مؤسسة عبد الحميد شومان، عن الشعبوية، وهي حوارية كنت أرغب في أن أحضرها وجاهيا، ولكن بعض المشاغل الطارئة حالت دون ذلك.


المحاضرون الثلاثة والمقدم أبدعوا في توصيف ظاهرة الشعبوية وجذورها التاريخية، وتجلياتها وخطرها على الديمقراطية الحقيقية، وحرية التعبير. لكن مقولة خلال المحاضرة استوقفتني مطولا، وأجبرتني على إجراء مراجعة سريعة للخطاب الشعبوي الذي ساد لدينا محليا، والجهات التي انتهجته.

المقولة أجابت فيها المحاضرة عن سؤال لأحد الحاضرين، قال فيه إن الشعبوي الثائر أفضل من الديمقراطي الخانع. لكن المحاضرة اعترضت على هذا الأمر، وبينت أن من يقول مثل هذا الأمر، فهو يجهل، بالتأكيد، الخطر المتأتي من الخطاب الشعبوي، والمآلات التي يقود إليها.
نحن لسنا مجبرين على الاختيار من بين النموذجين، ولكننا ينبغي لنا أن نعرف إلى أين يمكن أن تودي بنا الخطابات الشعبوية، ومحاولات اللعب على العواطف، واستغلال الجمهور، وصولا إلى ضرب الديمقراطية الحقيقية، وهدم المؤسسات الراعية لها، وتعطيل المجتمع المدني الذي يمارس رقابة حقيقية على أداء تلك المؤسسات.
إن هذا الأمر يقودنا، حتما، إلى التفكير في تجربة جماعة الإخوان المسلمين المنحلّة على الساحة الأردنية، وهي التي استفادت من عطف الدولة، فمارست أعمالها الكثيرة، وصدّرت خطابا شعبويا انتقصت فيه من الدولة ومؤسساتها، لمصلحة تمتين بنيانها في الشارع الأردني، حتى ولو كان الثمن هدم مؤسسات الوطن.
بالأمس، كشفت الجهات المختصة، عن أن الجماعة المنحلّة مارست فسادا ماليا يتعارض، على أقل تقدير، مع الخطاب "اليوتوبي" الذي سوّقته عن نفسها وعن سياساتها، فالجماعة المحظورة أدارت شبكة مالية ضخمة ومعقدة، وحصلت على مواردها من مصادر عدة، استثمرت جزءاً منها في شراء عقارات خارج الأردن.
ولعل المعيب حقا، والذي سيبقى وصمة في جبين الجماعة، هو ما تم الكشف عنه من أنها استغلت أحداث غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون، بينما لم يرسل لغزة بطرق معروفة إلا نحو 1 % فقط من مجموع التبرعات التي كشفتها التحقيقات، فيما كانت عملية إرسال الأموال إلى خارج الأردن تتم في منتهى السرية، يقوم بها مسؤولون داخل الجماعة "وفرد يقيم بعمان مرتبط بتنظيم خارجي".
الفضائح المالية، والفساد لا يتوقفان عند هذه الحدود، إذ كشفت الجهات المختصة عن أن الجماعة أنفقت جزءا من أموال التبرعات على حملات سياسية داخلية في 2024، وأنها استخدمت أموالا لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، فقد كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات، ولغايات التدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وكمرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية.
هذه الفضيحة الأخلاقية المدوّية، تعيدنا إلى "الخطاب الشعبوي" الذي مارسته الجماعة في الشارع الأردني، والاستقطاب القائم على أساس "الطهر الأخلاقي" الذي ادعته، كخطاب معلن قائم على دغدغة العواطف، بينما الواقع عكس ذلك تماما، وهو ينضح بالفجر والكذب والفساد.
نثق بأجهزة الدولة المختلفة التي سعى التنظيمان؛ المحلي والعالمي لزعزعتها، ونثق بأن الحقائق جميعها سوف يتم الكشف عنها، وأن المخالفين سيواجهون قضاء عادلا يأخذ منهم حق الناس وحق البلد.