بقلم : علي الدلايكة
لا شك ان البلديات قطاع واسع مهم من قطاعات الدولة التي يقع على عاتقها اعباء كبيرة حيث هي خط التماس الاول مع المواطن لطبيعة واجباتها المتعددة التي من المأمول القيام بها ولذلك اخذ الاهتمام بشأنها حيزا كبيرا من اعمال وواجبات الحكومات المتعاقية وهذا جاء لترجمة التوجيهات الملكية التي تتطلع الى المزيد من الانجاز وتجويد الاداء...
وحتى تترجم الاصلاحات المنشودة في الدولة الاردنية وجب ان تتطال البلديات تشريعا وتنفيذا جزء من ذلك حتي تواكب المسيرة الاصلاحية وهذا يتطلب اصلاحا اداريا وماليا وفكريا للبلديات وتخرج من الادارة التقليدية في الاجراءات الى الالكترونية المحوسبة والى الربط الالكتروني مع باقي قطاعات الدولة وان تحسن ادارة المال العام تحصيلا وانفاقا واستثمارا.... قد يواجه هذا الجهد بشيء من التحديات وركون البعض وعدم قبول التحديث واستسهال ما تعود عليه البعض وهذا مرده الى الوعي الفكري ومستوى التحصيل العلمي للبعض الذي يستصعب الانتقال الى الحداثة والتطوير.....
لم يعد مقبولا بقاء الحال على ما هو عليه ونحن نسير بخطى ثابته في تحقيق الاصلاح الاداري في جميع مؤسسات الدولة وتتأخر او تتراخى البلديات في ذلك ويجب ان يتغير النهج في ادارة العمل البلدي وان يبقى البحث عن ارضاء الجميع وهي غاية لا يمكن ادراكها لمطامع انتخابية لاحقه هو ديدن الغالبية وهو من يضبط ايقاع العمل والاداء ....
ان مارشح في الايام الاخيرة من مؤشرات الاداء ومن تجاوزات مالية وادارية يحتم على الحكومة ان تتدخل وتوقف النزف في اي مكان لان ايقاف الخسارة مكسب وهنا لا نعمم وهذا وحده لا يكفي إذ يجب أن تتغير النظرة تجاه البلديات بتعاون المواطن وان يؤدي ما عليه من التزامات بنفس القدر في طلبه من الخدمات وان يتغير الفكر الانتخابي باتجاه اختيار الاقدر والاكفأ والأكثر امنا على المال العام وتحمل المسؤوليات بشكل عام وان يكون شريكا حقيقيا في صنع القرار وتحديد الاولويات....
ان الاستقرار التشريعي الناظم للعمل البلدي ووضوح الرؤية في ذلك عنصر مهم من عناصر انضباط العمل وتجويده وجانب مهم في وضع الخطط واستراتيجيات العمل مقرونه مع مدد زمنية للانجاز والتنفيذ والتقييم....
وفي نظرة تأمل لسنوات خلت من العمل البلدي نجد ان التقييم الدوري اصبح ضرورة قصوى وان يرافق ذلك ادوات رقابة فاعلة تمتلك صلاحيات كافية لمراقبة انفاذ القانون والتعليمات وان مبدأ الثواب والعقاب هو الفصل الاول والفيصل في تقويم العمل البلدي وضبطه وان يكون بعيدا عن اية اعتبارات استخدمت لصالح التبرير للخطأ والتي تراكمت تباعا واطلقت العنان لمزيد من التجاوزات نتيجة الشعور بالامان ضد الصالح العام حتى وقع الفأس بالرأس..