بقلم : نضال أنور المجالي
أصبحت ظاهرة البلطجة، بما تحمله من فوضى واعتداء على القانون، هاجسًا يؤرق المجتمعات ويهدد استقرارها. هذه الظواهر المتنامية، التي تتجلى في الاعتداءات وفرض الإتاوات ونشر الخوف، تتطلب تحليلًا عميقًا لأسبابها ووضع حلول جذرية لاستئصالها.

الأسباب الكامنة
لا تنشأ البلطجة من فراغ، بل هي نتيجة لتفاعل عوامل متعددة:
* ضعف الردع القانوني وإلغاء العقوبات: عندما يشعر البلطجي بغياب العقاب الصارم، أو أن هناك تهاونًا في تطبيق القانون أو إلغاء لبعض الشكاوى، يتجرأ على ارتكاب المزيد من الجرائم. هذا التهاون يرسل رسالة بأن الجريمة قد لا تُحاسب، مما يدفع البعض للجوء إلى طرقهم الخاصة لتحصيل الحقوق.
* البطالة والتهميش الاقتصادي: تعد البطالة، خاصة بين الشباب، بيئة خصبة لنمو هذه الظواهر. اليأس من إيجاد فرص عمل يدفع البعض إلى الانحراف وكسب العيش بطرق غير مشروعة.
* التفكك الأسري وغياب التربية: الأسرة هي نواة المجتمع. ضعف الدور التربوي أو التفكك الأسري ينتج أفرادًا يفتقرون إلى القيم الأخلاقية والانضباط، مما يجعلهم أكثر عرضة للانحراف.
الحلول: قبضة أمنية ومقاربة شاملة
القضاء على البلطجة يتطلب مقاربة شاملة ومتعددة الأوجه، ولا يقتصر على الحل الأمني وحده، رغم أهميته القصوى:
* القبضة الأمنية القوية وتطبيق القانون بحزم: يجب على الأجهزة الأمنية أن تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن. وهذا يتطلب تفعيلًا صارمًا للقوانين، وسرعة في الإجراءات، وتحديدًا واضحًا للعقوبات الرادعة. يجب أن يشعر كل بلطجي بأن الدولة لن تتهاون، وأن القانون سيأخذ مجراه كاملاً دون أي تساهل أو إلغاء للعقوبات.
* تعزيز سيادة القانون: يجب أن يكون القانون فوق الجميع، وأن يطبق بعدالة وشفافية. بناء الثقة بين المواطن والأجهزة الأمنية والقضائية أمر حيوي. عندما يثق الناس بأن حقوقهم ستُصان قانونيًا، لن يلجأوا إلى البلطجة.
* المعالجة الاقتصادية والاجتماعية: يجب معالجة الأسباب الجذرية من خلال توفير فرص عمل للشباب، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتأهيل الشباب لسوق العمل.
* الدور التربوي والتوعوي: تكثيف الحملات التوعوية في المدارس والجامعات والمساجد لغرس قيم الانتماء والمواطنة الصالحة ونبذ العنف.
* تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني: يمكن للمؤسسات الأهلية أن تلعب دورًا كبيرًا في احتواء الشباب، وتقديم برامج تأهيلية، وتوفير بدائل إيجابية لشغل أوقات فراغهم.
إن مكافحة البلطجة ليست مسؤولية الأجهزة الأمنية وحدها، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع بأكمله، من أجل بناء مجتمع آمن ومستقر ينعم فيه الجميع بالسكينة والطمأنينة. فالأمن هو أساس التنمية والازدهار.
حفظ الله الأردن والهاشميين
المتقاعد العسكري نضال أنور المجالي